هنالك مخاطر كثيرة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا على رأسها المواد المنتهية الصلاحية، والمواد ذات الجودة والمعايير المنخفضة، التي تسبب الأمراض السرطانية.
والجانب الأمني المتمثل في تشديد الإجراءات عبر المعابر والحدود والتفتيش على المواد من قبل أجهزة الاختصاص من أحد الإجراءات التي تهتم بالأمن الغذائي الذي يسعى بكل قوة للمحافظة على صحة المواطن.
وعند الحديث عن الجانب الإداري فنجده يتمثل في شركات الاستيراد من حيث المصداقية والجودة.
ولكن هل السبب الرئيسي في حالة الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة هم التجار وشركات الاستيراد الذين يسعون إلى المكسب السريع دون النظر إلى الجودة، أم الفساد الإداري الذي يتمثل في المحسوبية والوساطة، وقد يكون الجانب الإداري الأخطر، ويجب على الأجهزة الرقابية العمل معا للحد من هذه الازمة لما فيها من خطر على الأجيال القادمة.
