رحبت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة سعد حماد بمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل إطارًا لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويحترم السيادة الوطنية والأطر المؤسسية ومبادئ التعاون بين الدول.

وأكدت الحكومة، في بيانها الرسمي رقم (12) لسنة 2026، الصادر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، أن إدارة العلاقات الدولية والاقتصادية تستند إلى رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز المصالح الليبية، وتنويع مجالات التعاون، وتوسيع فرص الشراكة بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار وتحقيق المنافع المتبادلة.

وأشارت إلى استمرار المفاوضات مع دول الجوار لاستكمال التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية التي تحقق المصالح المشتركة وتعزز التكامل الإقليمي، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية، استنادًا إلى الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع دول المنطقة.

وجددت الحكومة تأكيد التزامها بنهج دبلوماسي متوازن يقوم على الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل، مشددةً على حرصها على تعزيز علاقات الأخوة وحسن الجوار، وتطوير الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يصون المصالح الوطنية الليبية ويدعم الأمن والازدهار والاستقرار في المنطقة.