تعد مشكله المخدرات حاليا من أكبر المشكلات التي تعاني منها ليبيا وخصوصا فترة 2011_2023 وبسبب الانفلات الأمني الذي تمر به بلادنا، والتي تدخل بلادنا بطرق غير شرعية.
وهناك أسباب كثيرة تجعل الفرد يتعرض لخطر المخدرات منها: الجهل بخطورة هذه المادة، ضعف الوازع الديني، والتفكك الأسري، الثراء الفاحش الذي بدأ يظهر مصاحبا للمتعاطين، انشغال الوالدين عن الأبناء سواء بقضاء وقت كبير في العمل، أو بسبب المشاجرات التي تحدث بينهم، أصدقاء السوء، البطالة والفراغ.
وللمخدرات تأثير كبير علي الفرد ويظهر هذا التأثير على هيأة مشاكل صحية منها: فقدان الوعي والغيبوبة والموت المفاجئ، الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، كما يظهر التأثير على هيأة مشاكل اجتماعية منها: تعرض لحوادث السير، والانتحار، والمشاكل الأسرية والخلافات الزوجية بسبب التغيرات التي تظهر علي مدمن المخدرات،  مما يعرض المدمن للمسألة القانونية.
وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا فإن المدمن سيتعرض لمشاكل لمالية، حيث أن الإدمان على المخدرات يؤدي إلى انفاق المال لشراء المخدرات.
والمخدرات وما تحمله من مشاكل مختلفة يمتد أثرها إلى المجتمع ككل ولا يقتصر هذا التأثير على الفرد فقط لأن هذا الفرد هو جزء من المجتمع يتأثر بها ويؤثر فيها، فبتعاطيه للمخدرات تفشي جرائم العنف في المجتمع، من اغتصاب، سرقة، وقتل  مما يشيع الخوف والشعور بانعدام الأمن بين أفراده.
وبسبب تأثير المخدرات على مراكز الذاكرة والانتباه يؤدي ذلك إلى ارتكاب الحوادث أثناء القيادة والتسبب في الإصابات الجسدية وأحيانا الوفاة للمدمن أو المارة في الطريق.
 كذلك يؤثر التعاطي في المجتمع بسوء الحالة الاقتصادية فبتخصيص نفقات كبيرة من مقدرات الدولة لمكافحة المخدرات وبناء مراكز لعلاج الإدمان يؤدي إلى زيادة التكلفة على الدولة والمجتمع وبالتالي سوء الحالة الصحية إلى جانب تضرر باقي القطاعات الأخرى التي تقتطع من ميزانيتها النفقات المالية لصرفها على مكافحة الإدمان، إلى جانب الخسارة الكبيرة في عوامل الإنتاج من معدات وآلات في المصانع.
إضافة إلى انتشار الأمراض المعدية مثل الإيدز، وتبادل الحقن مع أشخاص يحملون تلك الأمراض