نظرا لأتساع الرقعة الجغرافية للأراضي الليبية، وللانفلات الأمني وسوء وضعه، إضافة إلى الانقسام السياسي السائد، وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة، وكذلك عدم السيطرة على الموانئ والحدود، كل ذلك جعل العصابات الإجرامية العالمية، وتجار المخدرات والآثار وكذلك تجار البشر، تنظر إلى ليبيا كأرض خصبة لممارسة أنشطتها، المتمثلة في تهريب البشر ((الهجرة غير القانونية))، وتسهيل عبورهم إلى أوروبا، وتجارة المخدرات ونقلها وترويجها في دول الجوار والدول الأفريقية، وأيضا عصابات التنقيب على الذهب وسرقة الآثار وتهريبها.
ناهيك عن تدفق العمالة من دول الجوار والدول الأفريقية، وكذلك دخول الكثير من الأسر واستيطانهم دون إجراءات قانونية ودون حسيب ولا رقيب، حاملين معهم الأمراض والأوبئة والعادات الغريبة على مجتمعنا الليبي المحافظ، كل ذلك ساهم في نقص السلع وارتفاع أسعارها لازدياد عدد السكان دون وجود معادلة اقتصادية لاحتوائهم، مع قلة الإمكانيات المادية للمواطن مما أرهق كاهله وسبب له الكثير من المشاكل سواء في المعيشة او السكن وغيرها.
كل هذه الأمور إن لم يتم معالجتها وبصورة سريعة سيكون لها تأثيرات سلبية كثيرة على الدولة الليبية، وأولها تغيير التركيبة السكانية وارهاق الدولة اقتصاديا، ولا نستغرب من المجتمع الدولي بعد مدة من الزمن ولحل هذه المشكلة أن يتم فرض هؤلاء على الدولة الليبية ومنحهم أرقام وطنية واعتبارهم ليبيون ((فرض سياسة الأمر الواقع)).
ومن وجهة نظري لا ننادي بطرد العمالة وقطع أرزاقهم كما نادى البعض في الدول الأخرى، ولكن نطالب بحصرهم وتقنين وجودهم، والقبض على المجرمين الهاربين من دولهم وإعادتهم إليها، والقضاء على العصابات الإجرامية وغيرها.
كل هذا لا يتأتى إلا بتظافر الجهود، ونسي الأحقاد، وطي صفحة الماضي، والابتعاد عن ألأنا، والالتفاف حول الجيش والأجهزة الأمنية، لنبني دولة قوية قادرة على فرض سيطرتها على كامل ترابها، وفرض هيبتها ومنع الطامعين في خيراتها من النظر اليها كلقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ونحن لا ينقصنا شيء لتحقيق ذلك سوى القليل من الوعي والأدراك.
