إن الامن الاقتصادي والاجتماعي، من الركائز الأساسية للأمن الوطني، الذي بدورة يعكس سيادة الدولة وقوة مؤسساتها السيادية، وهذان الجسمان هما المتضرر الأول والأساسي في أي انفلات أمني يحدث بالأمن الوطني.
إن ما تعرض له المجتمع الليبي بعد أحداث الربيع العربي، من دخول البلاد في حالة الانقسام السياسي، ونمو ظواهر العنف والتعصب والتطرف، والجريمة المنظمة، والتجارات الغير مشروعة، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، وفساد مؤسسات الدولة، وغياب تام لتنمية البنية التحتية، كلها أسباب زادت من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، الأمر الذي ساهم في انجراف الشباب في هذه المستنقعات القذرة، ليصبحوا المورد الأساسي والمستهلك الأول لهذه الظواهر.
إن تنمية البنية التحتية و التنمية البشرية، لهما دور هام في خفض الاضرار التي تهدد الامن الاقتصادي و الاجتماعي، خصوصا في المناطق الحدودية ، التي تدهور فيها المستوى المعيشي للمواطنين ، وتزايدت فيها معدلات التهريب بمختلف أنواعها والهجرة الغير شرعية، وظهور الجماعات الإرهابية ،وبروز المافيات التي تستغل المعابر في تجاراتها الغير مشروعة مثلا ( التهريب في إقليم فزان ،حيث يقوم الشاب فقط بقيادة سيارة ذات دفع رباعي من نقاط الحدود إلى سبها أو العكس ويكون بمقابل مالي بالدولار في الرحلة الواحدة ، الامر الذي ساهم في انجراف الشباب لهذه التجارات ،بحجة تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، وغياب مؤسسات الدولة في تلك المناطق) وكذلك الامر يتم بالإغراء والاستغلال في باقي المعابر البرية والبحرية .
الأمر الذي يتطلب تنمية اقتصادية محلية تساهم في رفع مستوي المعيشي لسكان تلك المناطق، للمساهمة في ضبط وتقليل ظاهرة التهريب وخفض معدل التضخم، وكذلك تنمية بشرية لرفع مستوى الوعي للسكان وتحقيق مبدأ التعايش السلمي.
ولا يمكن نجاح مشاريع التنمية، إلا عندما يكون العمل متوازي مع باقي المجالات الأمنية، وفي اتجاه واحد بحيث يصبح رفع مستوى المواطن والبلاد على مسافة واحدة.
