الدين العام المسجل حاليا يصل 155 مليار دينار وهو ما دفعه مصرف ليبيا المركزي طرابلس 84 مليار وما دفعه مصرف ليبيا المركزي بنغازي 71 مليار دينار يضاف اليهم حوالي 8 مليار دينار دفعت من قبل المصارف التجارية في شكل قروض مباشرة للحكومة وغير مباشرة لشركات تتبع الحكومة بضمانة من الحكومة.
هناك التزامات اخري على الحكومة تتمثل في ديون محكومة بالقانون مثال ذلك قانون 27/2013 الخاص بعلاوة الابناء والزوجة واجمالي الالتزامات على هذا القانون لا تقل عن 35 مليار دينار. وديون لصالح موسسة الضمان الاجتماعي لا تقل عن 13 مليار دينار وديون خاصة بمرتبات وعلاوة لم تدفع لا تقل عن 19 مليار دينار بذلك يكون حجم الالتزامات الحالية في حدود 222 مليار دينار. نضيف أليهم الالتزامات القائمة على عقود البنية التحية التي بدء فيها الانجاز حسب سعر الصرف الجديد تكون في حدود 115 مليار دينار وبذلك يكون اجمالي الالتزامات 337 مليار دينار ليبي
هذا الرقم ليس مخيف على الاطلاق فقط نحتاج الى اذان تستمع الي الحل وطريقة سداد هذه الالتزامات ليس بالامر الصعب ولكن يحتاج الي حلول خارج الاطار التقليدي . ذكرت هذا الرقم ونحن مقبلين علي التعايش مع حكومة جديدة نأمل منها ان تعطي الأولوية الي حل المشاكل السابقة ولا تبدء في انشاء مشاكل جديدة
الحل يكمن في تجميع القدرات الفنية والاستماع الي الحلول العقلانية المبنية على دراسة وان تساهم كل شرائح المجتمع في تحمل نتائج الحل والتي سوف تكون في صالح الجميع .
كذلك يجب علينا ان نعي ان كبر حجم الدين العام كانت له اسباب عديدة وأكبرها تأثيرا هو اغلاق النفط وعدم تعديل سعر الصرف في وقت مبكر من الازمة واذا نعطيكم مثال علي ذلك ففي سنة 2016 كان اجمالي الايرادات السيادية لم تتجاوز 8.5 مليار دينار في حين كان حجم الانفاق شرقا وغربا 37 مليار دينار اي بعجز مقداره 29 مليار دينار 90‎%‎ من هذا المبلغ كان مرتبات ودعم