الدكتور/ علي المبروك ابوقرين

عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية.

عضو اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب.

يتعرض القطاع الصحي في العالم لواحدة من أكثر المشاكل تعقيدا وخطورة وتحدي ، وهي تأمين سلاسل وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية مع تزايد انتشار تجارة الموت ، وهي تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية المزورة والمقلدة والمغشوشة ، والتي تهدد معظم دول العالم وخصوصا الدول المحدودة والمتوسطة الدخل حيث تصل فيها الى 50%. ، في الوقت الذي لاتتعدى فيه الدول المتقدمة عن 1% ، 

ويتسع نطاق هذه التجارة الغير مشروعة والضارة بصحة وحياة الناس من خلال التهريب وتجارة الشنطة والانترنت وغيرها لتشمل معظم المنتجات الدوائية للأمراض المعدية والمزمنة وأدوية الأمراض الاكثر شيوعا ، وتعد الجريمة الصيدلانية هذه مصدر قلق عالمي رئيسي للصحة العامة ، وتعد تجارة المنتجات الطبية المزيفة والغير مشروعة ظاهرة إجرامية عالمية حقيقيةً على جميع بلدان العالم . من خلال المصدر والعبور والوجهة النهائية ، واذ يشكل التزوير والتزييف والغش الدوائي مشاكل خطيرة على الصحة وسلامة المرضى ، وانتشار الأدوية المغشوشة والمقلدة والمزورة تعتبر كارثة تهدد صحة الأفراد والمجتمعات لاحتوائها على مواد محظورة دوليا تصيب بأمراض خطيرة ويسبب بعضها الوفاة ، ويتم العبث بمكونات وكميات ومقادير وتركيز المواد الدوائية الفعالة ، 

أو يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية بغرض الغش والتقليد ، وقد تحتوي الأدوية المزيفة والمغشوشة على مواد فعالة بنسب خاطئة تقل أو تزيد عن الجرعات العلاجية ، أو تحتوي على مكونات غير صحيحة وغير فعالة ، أو مكونات ضارة وأحيانًا سامة وقاتلة ، 

والأدوية المزيفة والمغشوشة هي التي لا تتطابق مكوناتها وطريقة تحضيرها للمواصفات القياسية المتعارف عليها عالميًا ، أو ما صنع في مصانع أخرى غير الشركات الأصلية ، وتتنكر هذه المنتجات الدوائية كأدوية مشروعة تحمل العلامات التجارية ، ويصعب على العاملين بسلاسل التوريد والمرضى أكتشافها ، 

ونظرا لتنامي تجارة الأدوية عالميا وآلتي أصبحت تفوق 1.27 تريليون دولار ، وللأوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها العالم منذ جائحة الكورونا ، والظروف الاقتصادية العالمية زاد رواج تجارة الأدوية المزيفة والمغشوشة وخصوصا في البلدان النامية والدول التي تفتقر الامكانيات والأجهزة الرقابية المتخصصة ، ولا تعتمد التشريعات والقوانين الصارمة لمكافحة الغش والتزوير والتجارة في الأدوية والمستلزمات الطبية المزيفة والمقلدة ، وتفتقر للنظم والسياسات والإجراءات القوية التي تعتمد المعايير المنظمة لتصنيع وشراء وتخزين وتوزيع وبيع الأدوية ، والدول التي لا تستخدم النظم المغلقة في الأدوية والمستلزمات الطبية في التصنيع والاستيراد والتخزين والتوزيع الى ان تصل للمريض ، ولا تعتمد على البرامج الالكترونية المستخدمة في التتبع الدوائي من المصدر للمستهلك ، مع إنعدام وجود برامج سريعة وذكية تكشف عن الأدوية المزيفة والمغشوشة والمقلدة وتستطيع الاستعلام عنها .

وللحد من هذه الجرائم البشعة التي تهدد صحة وحياة الناس ، ومكافحة الغش ، هذا السلوك الغير تربوي وغير اخلاقي والمرفوض والمذموم والمحرم شرعًا سواء كان ذلك في البيع أو التجارة أو تحصيل العلم أو في الدواء الذي يعتبر أمن قومي يجب حمايته والتصدي لكل محاولات الغش والتزوير والتقليد والتخزين والنقل والتداول الغير آمن والتلاعب في تواريخ الانتاج ، 

وضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين المعمول بها وتغليظ عقوبة كل من يكون له دور يعرض المرضى لتداول أدوية مزيفة ومغشوشة ومقلدة او منتهية الصلاحية ، أو مخزنة بطرق غير آمنة وغير سليمة ، وعلى الشركات المصنعة أن تعتمد طرق تكنولوجية لمكافحة التزييف من التغليف الطبي لتوفير طرق ملائمة لتتبع المنتجات عبر سلاسل التوريد ، وإعتماد التشفير المستمر الآمن ، 

وعلى الجهات الرقابية المسؤولة إعتماد كل الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة من أجل السلامة والفعالية والجودة ..

وإنشاء نظام مغلق لتوزيع الأدوية ، وتكريس الجهود لمنع وصول الأدوية المغشوشة والمزيفة والمقلدة للمرضى ، والتأكيد على شراء الادوية من الصيدليات المرخصة ، ويعمل بها صيادلة مرخصين ، ولا تصرف الأدوية إلا بالوصفات الطبية ، وتجنب الشراء من الانترنت وتجار الشنطة ، وعلى الدولة أن تدعم الأجهزة الرقابية بكل الإمكانات التي تجعلها قادرة على مكافحة جرائم الغش الدوائي ، ويكون لها المعامل الحديثة المتكاملة للكشف عن مكونات الأدوية ونسبها ، ويعمل بها جيش من المتخصصين بما فيهم كيمياء الطب الشرعي وعلم الاحياء والميكروبات وخبراء الصيدلة والتصنيع وغيرهم ، وكذلك دعم رجال الجمارك والحرس البلدي والنيابات وكل من له علاقة بكل الامكانيات المتطورة التي تساعد في سرعة الكشف عن الأدوية المغشوشة والمزورة ، وأن يكون لهم سلطة الضبط القضائي ، وإحالة المجرمين للقضاء ولهم سلطة القفل والمصادرة وإعدام المنتجات المزيفة والمخالفة للقانون .

وضرورة حث وزارات الأعلام والتعليم والثقافة نحو بث برامج توعية وتثقيف مكثفة عن الاستخدام الآمن للدواء ، وتداعيات الغش الدوائي وآثاره السلبية والخطيرة على الصحة والحياة.

    .*كيف يكون الدواء هو الداء؟