في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، نظّمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بإشراف ورعاية لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، حوارية تحت عنوان "آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا من منظور مؤسسات المجتمع المدني"، وذلك صباح الأربعاء 12 فبراير 2025، بمقر المجلس الأعلى للدولة. افتُتحت أعمال الحوارية بعدة كلمات، حيث ألقت الأستاذة فوزية كروان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، كلمة ترحيبية، تلتها كلمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التي قدّمها الأستاذ أحمد حمزة، فيما أدارت الجلسة الدكتورة ناجية العطراق. شهدت الحوارية مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، من بينها: أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي. مدير مكتب حقوق الإنسان بالمجلس الرئاسي الليبي. رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام. مدير مكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بوزارة الدفاع. اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي. مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بمكتب المدعي العام العسكري. مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بمجلس الوزراء. كما شاركت العديد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان، حقوق الطفل والمرأة، القانون الدولي الإنساني، التوعية والتثقيف، الهجرة، حماية المستهلك، حقوق ذوي الإعاقة، الشؤون القانونية، والتنمية البشرية والمستدامة، إضافة إلى عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين. تناولت الحوارية تقديم المبادرات والمقترحات والتوصيات لإيجاد حلول وآليات فعالة لتعزيز حقوق الإنسان، كما ناقشت التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني، وسبل حلحلتها من خلال التعاون مع الجهات المختصة. وفي ختام الحوارية، أكد الحاضرون على أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان في ليبيا، مع الإشارة إلى أنه سيتم نشر المخرجات والتوصيات النهائية خلال الفترة المقبلة.