اختار السيد الباش مهندس عبدالحميدالدبيبة الاعتراف بمسؤوليته عن عدم صيانة السدود وهذه شجاعة تحسب له لا ضده ؛ لكن ثمة دائما في قصصنا لكن ومابعد لكن لكن معقدة وتحتاج جهدا فكريا قبل الحسم بشأنها وهذا الطلب يبدو مستحيلا فاغلب الناس وقعت تحت تأثير هول الكارثة الفظيعة لدرجة فقدان البوصلة وانعدام التفكير وهي حالة شبيهة فعلا بحالة اسابيع فبراير الأولى من حيث جمال التلاحم؛ وروعة اكتشاف وجود الوعي الجمعي الموحد؛
ظهور جدول أعمال محدد الخ ...هذه كلها تشابهت تنذر بالخطر والرعب ففي العام 2011م أحدث فبراير تسببت حالة الوعي المكتشف واندفاع العواطف تسببت في وقوعنا في دائرة متطاولة افتتح بابها نتيجة عدم معرفة قدراتنا الحقيقية ولافهم طبيعتنا وطريقة تفكيرنا وانعدام القدرة على تحديد أين نحن من مستوى تدرج الشعوب في التحضر والاندماج كل ذلك وقع ضحية احلام في غاية النبل والرقي واليوم تبدو البرجوازية الصغيرة الرثة مستعدة لتكرار الخطأ دون تبصر او تفهم ولكن ستكون لوحدها هذه المرة دون حليف اجتماعي يسندها
لذا اجد انه من الواجب علي ان اطرح فكرة ربما وجدت طريقا للتفكير والتفهم عند هذه الطبقة الحالمة : مالمانع من تكون تيار سياسي موحد يشكل بديلا اجتماعيا وسياسيا لكل الاحزاب والتجمعات القائمة اليوم بديل ليبرالي ؟! شرط أن يشمل كل البلاد وان يكون له مرشح رئاسي واحد ...مالمانع؟!
اقول هذا وانا لم اغير حرفا في موقفي السابق لكن العاقل من اختار عدوه لا من اختار حليفه ....! انا في مكاني وعلى موقفي لم اغير ولن اغير ...!
ولكننا نحتاج خصما شريفا موحدا يمكن الدخول معه في تنافس سياسي وفق لعبة يجب أن تنشأ لاحقا ...!!
لكن منطلق الحالة العاطفية التي نعيشها اليوم كان انفجار سد درنة وهنا يجب أن نقف وندقق ثمة نصف صفحة تقريبا في تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام 2021م نصف صفحة لكنها تحكي كل قصتنا وكل مأسأتنا وكل الكارثة انظروا الصفحتين ٣٨٤ و ٣٩٢ من هذا التقرير ستجدون أن وزارة القوى المالية أهملت مبالغ ضمان مفروض أن تخاطب بخصوصها مصرفا كانت هذه الوزارة نفسها قد ألغت حسابها عنده....!
المعنى الأكبر هو استمرار ترحيل المبلغ منذ العام 2013م وحتى العام 2020م ؛ لانه لاوجود لخكومة تفكر ولا وجود لدولة ترعى مصالح البشر ...!!
علينا ان نذهب نحو إجراءات طواري تحمي البشر في كل بقعة ليبيا على كل الحكومات مهما كان اسمها ولونها ونوعية رئيسها أن تجتمع في ندوة عامة يحضرها كل مسؤول مالي في الدولة الليبية إضافة إلى نقابة المحاسبين وهدفها فحص علني ومذاع على الهواء لتقارير ديوان المحاسبة طيلة عشر سنوات لتحديد أين توجد مشكلات تمثل خطرا على حياة السكان والاعلان عنها وتحديد سبل مقاومتها ذلك أضعف الإيمان...!
هكذا نكون قد شغلنا ديوان المحاسبة تماما كما ينبغي له أن يعمل لا أن يكون مجرد آلة طباعة ضخمة لتقارير لا يقرأها احد ...! نحن في وضع استثنائي والصمت ليس هو الحل ولا المواجهة الجري دون فاعلية من وزراء ورؤساء الى درنة لاقيمة له فقد حصلت الكارثة وثمة عويلة شقر نصارى ينقذون الناس وهم اعرف بشغلهم الدولة عليها أولا أن تحمي أولادها وان تفحص أماكن الخطر القادم والا سننام لخمسة عقود اخرى....!
