تواجه المؤسسات الحكومية والخدمية في ليبيا تحديات كثير منها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وفي هذا المقال نتوجه إلى قطاع الصحة الذي يعد من القطاعات المهمة في الدولة، ويجب على المسؤولين في الدولة الاهتمام به بدرجة أكبر من غيره.
وتنبع أهمية هذا القطاع في أنه يساعد الموطن على الاستقرار في دولته، ولا يلجأ للخروج منها والسفر للخارج من أجل العلاج، حيث يقوم بصرف مبالغ مالية كبيرة كان من المفترض عدم صرفها لو الدولة وفرت له سبل علاج جيدة وخدمات صحية تليق به هنا في بلده.
ويشهد قطاع الصحة في ليبيا عدد من التحديات أهمها وجود نقص في المعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية، وعدم وجود مستشفيات مجهزة من أجل الاهتمام بالمرضى، إضافة إلى الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ عدة سنوات الذي قسم البلاد شرقا وغربا.
ومن التحديات الجديرة بالاهتمام والتركيز هي عدم وجود الكفاءات الجيدة من الأطباء في مختلف المجالات والذين تنقصهم الخبرة في التعامل مع المرضى وفي أحيان كثيرة يعمد هؤلاء الأطباء إلى اهمال المرضى في المستشفيات العامة مما يضطر عدد كبير منهم للجوء للعيادات الخاصة التي اثقلت كاهله من كثرة المصاريف والأسعار المرتفعة.
كل تلك التحديات وغيرها أثرت بشكل سلبي على المواطن المريض مما أضطره للعلاج في الخارج وفي أحيان كثيرة يبيع كل ما يملك من أجل السفر لدول الجوار تونس أو مصر لغرض العلاج، على أمراض فقط لو توفرت المعدات والأدوية وتأهيل الأطباء واكسابهم الخبرة لم يخسر الكثير من المال لأجل العلاج بتلك الدول.
وكل هذه التحديات ظهرت للعيان بشكل واضح وكشفته جائحة كورونا فالقصور الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي في ليبيا ، انعكس سلبا على نظام الدولة وحياة المواطن، واظهر الفساد الذي طال هذا القطاع منذ فترات طويلة، فهناك نقص في الكوادر، ونقص في الأجهزة والمعدات الطبية وفي الأدوية، بالإضافة إلى التهالك الكبير الذي تعاني منه البنية التحتية بشكل عام ، وشكوى الأطباء من الدخل الضعيف جدا في المستشفى الحكومية فيلجأ ذوي الخبرة الجيدة منهم للذهاب إلى العيادة الخاصة من أجل الحصول علي الدخل جيد .
