متابعة / هند الهوني
شرعت المنظمة الدولية للثقافة والسلام على أقامة ورش عمل لمدة يومين في كل دورة ، ابتداء من 15 مارس إلي 15 يونيو 2023 من أجل النظر في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحت مسمي " بين الفهم والتفعيل " مع مظلة شارب وفق الجهود المشتركة لدعم سياسة القانون في ليبيا .
بلغ عدد سكان ليبيا في عام 2022 بحسب تقديرات صندوق الأمم المتحدة 7.50 سبع مليون وخمسين آلف
قدمت التدريب الأستاذة تفاحة نجم / مدير إدارة التدريب بالاتحاد العام لطلبة جامعة بنغازي والعضو النشط بالمجتمع المدني . تناولت في اليوم الأول التعريف بمصطلحات قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 والصادر عن مجلس النواب الليبي ، الذي يحوي 53 مادة من شانها تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي ، حماية النظام العام والآداب العامة ، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة وأخيرا تعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية .
يبلغ عدد مستخدمي شرائح الهاتف الخلوي في ليبيا حتى 2021 حوالي 11.62 مليون شخص
حيث تم تسليط الضوء على أهداف القانون ، كما نوقشت عدة مواد يجد فيها المختصين ثغرات قانونية لا تفي بحق المتضرر ومن أمثلتها مادة رقم 18 " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد عن 3,000 آلاف دينار كل من قام بالاستيلاء على أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص آخر المستخدمة في نظام معلوماتي ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة مع علمه بالأمر باستخدام أدوات التعريف والهوية العائدة إلى شخص آخر في نظام معلوماتي " حيث يري الحاضرين أن المادة شملت على نوعين عقوبة يفترض لكل منها مادة منفصلة
بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في ليبيا حتى يناير 2020 حوالي 6.65 مستخدم
هدفت الورشة إلى جمع مقترحات تعديل بنود القانون من المشاركين الذين تنوعت تخصصاتهم وصفاتهم الوظيفية ، كما ضمت طلبة وطالبات الجامعة ، من أجل إعداد نسخة معدلة تستجيب للواقع الليبي بغرض عرضها لمجلس النواب الليبي واعتمادها . ومن ضمن مقترحات أحدى الجلسات التي ضمت ما يقارب 20 مشارك جاءت ردود حلقة النقاش كالتالي : - إضافة تعليم التقنية والتطرق إلى مخاطرها من خلال مادة الحاسوب بمناهج التعليم . مراعاة السرية في الضبطيات من الجانب الأمني وعدم نشرها في الإعلام . القانون داخل الحدود الليبية ولم يرتقى للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية . إيجاد السبل في التواصل مع الجهات الأمنية لسهولة تقديم البلاغات . نوعية الجرائم بالقانون يجب أن تختلف عقوبتها ، فالابتزاز أشد من السب والقذف . يجب على جهات الدولة الرقابية أن تتحمل المسؤولية وتفعل دورها بشكل اللازم . يجب أن يرفق القانون بلائحة تنفيذية توضح تفاصيل النصوص فمثلا تحديد الحد الفاصل بين حرية التعبير والتعدي . العمل على توعية المواطنين بهذا القانون الذي يحتاج إلى تفعيل من خلال البلاغات والشكوى . يجب أن يكون أكثر شمولا وأقل عدد في المواد . هناك فراغ تشريعي بالقانون . قوانين تفسيرية لا تحمل لائحة تنفيذية التوعية والتثقيف وبناء قاعدة فكرية واعية . توفير أماكن محمية وسرية للتبليغ " وحدة " في كل دائرة . يجب تطوير الكوادر ذات العلاقة ، على سبيل المثال مكاتب دعم وتمكين المرأة يكون فيها موظفة مختصة بالأمر . إنشاء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن دائرة الأحوال الشخصية ليتم تفعيل القانون بشكل صحيح . استيعاب القضاة لنوعية هذه الجرائم والأذى الحاصل منها . مشاركة شركات الاتصال في ليبيا . إرسال رسائل توعية للمواطنين على أرقامهم بمواد القانون وأهمية تفعيله لردع الفاعل
