تقرير وتصوير/ أماني الترهوني

350 موظف وعامل بالشركة الليبية للمناولة، والخدمات الأرضية بالمنطقة الشرقية يعانون منذ أكثر من سبع سنوات من مشكلة تأخر المرتبات، وتوقفها في أحيان كثيرة، ولم تقتصر المشكلة على الصعوبات التي تواجه الموظفين في تقاضي مرتباتهم بل امتدت لتشمل عدم قدرتهم على صيانة وتجديد المعدات، والآلات التي يعملون عليها منذ أكثر من 30 عاما. ما السبب؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وما الحل لتلك المشاكل؟ هذه الأسئلة حملناها وتوجهنا بها إلى مدير محطة مطار بنينا الدولي للشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية السيد خليفة بوبكر البرغثي حيث قال في مستهل حديثنا:

شركة المناولة والخدمات الأرضية هي شركة عامة تتبع وزارة المواصلات، وبالتالي جميع الإجراءات الإدارية والمالية تتم في المقر الرئيسي بمدينة طرابلس، ويصل عدد الكادر الوظيفي لها إلى 350 موظف وعامل بالمنطقة الشرقية.

ويضيف السيد خليفة بأن: الشركة تقدم خدماتها لجميع الشركات الناقلة التي يتم التعاقد معها، وتبدأ هذه الخدمات منذ دخول المسافر لصالة الانتظار حتى ركوبه للطائرة، وهناك أيضاً خدمات خاصة بالمرضى ولذوي الإعاقة، كما تشمل الشركة على عدة أقسام منها ما هو داخل الشركة، والأخرى بالمطار أقسام: قبول الركاب، المفقودات، مناولة الحقائب، نظافة الطائرة، وقسم صيانة المعدات.

الشركات الأجنبية متخوفة من الوضع الأمني

ويقول السيد خليفة بأن الشركة تقدم خدماتها في الوقت الحالي: لشركتي الخطوط الليبية والأفريقية، وأجنحة الشام من سوريا في الوقت الحالي، موضحا أن: الشركات الأجنبية متخوفة الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية، ولذلك لم يتم استئناف رحلاتها حتى الأن.

ويؤكد السيد خليفة بأن: شركتي الأفريقية والليبية لم تقوما بتسديد رسوم الخدمات منذ سنوات عديدة نتيجة لما لديهم من ظروف صعبة، وأن مبيعاتهم لم تعد كالسابق، وأن رحلاتهم أصبحت مقتصرة على بعض الدول العربية. 

وحول سؤالنا عن المطالبة بديون الشركة أجاب قائلاً: طالبنا بديوننا منذ أكثر من خمس سنوات، فقاموا بالمساهمة معنا في بعض الخدمات، ولكن لم يقوموا بتسديد الرسوم إلى الآن. 

الشركات الخاصة "كسروا سوقنا"

وعن الشركات الخاصة التي تقدم مثل خدماتهم كمنافسة لهم يقول : يوجد ما يقارب خمس شركات خاصة تقدم مثل خدماتنا، وهذا هو السبب الرئيسي في تدهور الشركة وجعلها لم تعد تمتلك مورد جيد، وأن الشركات الخاصة تأخذ في نصف القيمة التي تأخذها شركتنا، ولا يمتلكون مكاتب بل مكاتبهم في حقائبهم فهم الرابحون، ويعني ذلك بالعامية ( كسرو سوقنا )، ولا يمكننا تجاوز التسعيرة التي وضعتها الدولة، وهم ليس لديهم من يعاقبهم عند تجاوزها فلذلك نطالب المسؤولين في المواصلات أو الطيران المدني، أو الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، أن تفرض على هذه الشركات بأن تكون خدماتها تحت الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية .  

ويقول السيد خليفة عن المشاكل التي تواجه الشركة: أولاً وأخيراً مشكلتنا الرئيسية هي المرتبات، يصل حجب المرتبات إلي أكثر من 15   شهر أحياناً ، وعند صرفها يقومون بصرف  5 أو6  أشهر وتعود المشكلة من جديد، وحالياً لنا أكثر من 10  أشهر من غير مرتبات ، وأصبح هناك عزوف من العاملين والموظفين عن العمل، لأن هناك من لديه عائلة ومسؤوليات والتزامات ، فيبدأ بالبحث عن أعمال أخرى ، ولم نجد حل جذري لهذه المشكلة، والمشكلة الثانية هي المعدات الخاصة بالشركة أنها متهالكة جداً وأغلبها يصل عمرها إلي أكثر من30   عاما ، وقطع الغيار غير موجودة في ليبيا، فنواجه صعوبة كبيرة في صيانة المعدات وتجديدها، وأغلبها قد تكون منتهية الصلاحية وحتى عمرها الافتراضي منتهي .

لا يوجد رئيس وزراء قلبه على الدولة

وتابع قائلاً: أن السبب الرئيسي في ذلك أننا لا نمتلك دولة، لا يوجد رئيس وزراء قلبه على الدولة، لا أحد ينظر لحال المواطن، جميعهم ينظرون لمصالحهم الشخصية فقط، فالمشكلة هنا تكمن في رئاسة الدولة، وقد طالبنا كثيراً بمرتباتنا وقمنا باعتصامات ووقفات احتجاجية، وأوقفنا العمل لعدة أيام ووصلت اصواتنا للمسؤولين، ولكن الحكومة الليبية تنظر للسفراء والنواب ولا تنظر للشركات المتعثرة، أو للشركات التي لديها ظروف خارجة عن إرادتها كشركتنا، وبالرغم من ذلك قمنا بالتنسيق فيما بيننا واستمرينا في العمل ولم نتوقف وحاولنا المحافظة على معداتنا حتى أثناء الحرب . 

وأضاف في نهاية حديثة قائلاً: أن الحل المناسب هوا أن تنظر وزارة المواصلات ووزارة المالية لشركتنا بعين الاعتبار وأن تقوم بتوفير معدات جديده لنا، وأن تعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة المرتبات ونحنُ على استعداد بعد ذلك بأن نقوم بتقديم أفضل الخدمات. 

  الحروب التي حدثت في ليبيا كان لها الأثر الأكبر علينا

من جانبه يقول أمين خزينة مطار بنينا للشركة الليبية للمناولة السيد عماد الشيخي عن مشكلة المرتبات: أن الشركة كانت تأتيها شركات أجنبية، كالشركة التركية، والأردنية وكانت تساعد في الإيراد، لإعطاء الموظفين والعاملين مرتباتهم دون الرجوع للدولة، وعند حدوث الحرب توقفت الشركات الأجنبية عن المجيء وهذهِ إحدى الأسباب، وقد طالبنا أكثر من مرة وبالرغم من وصول أصواتنا إلا أنه لا يوجد استجابة، وأضاف: إلى هذهِ اللحظة لا يوجد حل للمشكلة، ونطالب الدولة بأن تدعم الشركة.

ويشير مدير إدارة عمليات المنطقة الشرقية السيد عبد السلام الناجي فضيل بأن: الحروب التي حدثت في ليبيا كان لها الأثر الأكبر علينا، وجعلتنا نفقد البعض من معداتنا في المحطات الأخرى، ولم يعد هناك طيران أجنبي لتقديم الخدمات له، والمسؤول الأول عن تلك المشاكل هي الحكومة، يجب عليها أن تدعم هذهِ الشركات، وقطاع الطيران بالكامل دعم مادي، وأن تقف بجانبنا وتقوم بتجديد معداتنا لتعود الشركة كسابق عهدها وليتم تقديم أفضل خدامتنا. 

عند توقفها يتوقف معها الضمان

الموظفة في المراجعة الداخلية السيدة عائشة عبد الحميد تقول حول هذه المشكلة: الشركة كانت تمتلك إيراد جيد ونتقاضى مرتباتنا منها، ولكن عند حدوث ثورة 17 فبراير وما بعدها من حروب، أصبحت تعتمد على الايراد الداخلي، وهذا لا يكفي لكل الموظفين والعاملين، ومن عام 2014 نعاني من مشكلة تأخر الرواتب وتوقفها، وفي إحدى الفترات قامت الخزانة المالية بطرابلس بصرف مرتباتنا لمدة سنتين تقريباً، وبعدها توقفت، وأصبحنا لفترة طويلة من غير مرتبات، وعند توقفها يتوقف معها الضمان ويصبح المتقاعدين أيضاً من غير مرتباتهم.

الظروف لم تأتي من فراغ فهناك سياسة خاطئة

ورداً علي سؤالي حول الظروف المالية للشركة أجاب رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية السيد محمد بادي: أن تلك الظروف لم تأتي من فراغ فهناك سياسة خاطئة، فكل شركة لديها محصنات قانونيه ويتم خصمها من الأرباح والإيرادات، وهناك أيضاً ما يسمى بالمخصص الاحتياطي القانوني، وعند حصول الأزمات تجد الشركة هذا المخصص لتقوم بالصرف منه، وللأسف أن هذا الشيء غير موجود في معظم الشركات، لذلك لا يوجد تخطيط جيد ولا أساسيات تبنى عليها الشركة، ومن 2006  إلي الآن والشركة في حالة من الفوضى، وأبسط مثال علي ذلك أننا لا نمتلك مباني خاصة بالشركة ، للتخلص من مشاكل الإيجارات.

وأضاف السيد محمد بأن: مشكلتنا الحالية هي المرتبات، نحنُ شركة ليست ممولة من الدولة، على الرغم من أن ملكيتها للدولة وليست لأفراد معينين، ومنذ عام 2014 م والفوضى السياسية، لم يعد هناك طيران أجنبي، وكان معظم إيرادنا منه.

مشيرا إلى أن: شركتي الخطوط الليبية والأفريقية لا يزالون يتعاملون معنا بالتسعيرة القديمة وهذا لم يعد يناسبنا ومن حقنا زيادة السعر، أن الحل بيد الدولة ويجب أن تدعمنا، ولو بأن تقوم بأرسال مسؤولين للنظر في وضع الشركة وتساعدنا ستحل المشاكل.