يعد الأمن الغذائي وسيلة او معايير يقاس بها أمن البلاد ففي ظل التخبط السياسي والأمني وما تمر بها بلادنا من أوضاع معيشية صعبة وما مدى قدرة الدولة وأجهزتها الأمنية في ضبط كل ما هو يخالف مواصفاتها الغذائية أو الدوائية بالإضافة إلى التهريب والسبيل إلى الحد منه.
صحيفة الليبي الإلكترونية التقت مهندس محمود الزايدي مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي ليحدثنا عن مدى فعالية المركز والطاقة التشغيلية له وهل لايزال بقدرته الفعالة في الحد من الشحنات المخالفة.
صدر قرار إنشاء المركز سنة 2008م من جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، مهمته ان يحافظ على امن المواطن الغذائي والدوائي حيث ارتأى المشرّع أن تكون تبعيته لأعلى سلطة رقابية حتى لا يتعرض للابتزاز بحكم أنه كان يتبع في ذلك الوقت اللجنة الشعبية العامة والتي هي تعتبر (عميلاً – زبون) لدى المركز من خلال وزارته مثل وزارة الصحة من خلال استيراد الادوية عن طريق الامداد الطبي ووزارة الزراعة تستورد المبيدات وكل ما يتعلق بالزراعة ومن هنا اصبحت تبعية المركز لأعلى سلطة رقابية في الدولة.
لأن الاهتمام بالأمن الغذائي يمثل عنصراً مهماً جدا في ارتقاء الدول فالحروب الآن ليست بالسلاح فقط إنما حرب حتى في الغذاء والدواء من خلال المافيات واي دولة في العالم يكون لديها ضعف في المنظومة الأمنية تكون الأغذية والأدوية هي المستهدفة وقناة لتهريب البضائع والادوية الفاسدة.
بعد ذلك أصبحت تبعية المركز للمكتب التنفيذي ثم بعد ذلك صدر قرار من المؤتمر الوطني ورجع إلى الهيئة العامة للرقابة من جديد إلى وقتنا الحاضر.
وفي الحرب على الإرهاب بالتحديد في مدينة بنغازي بحكم أن مختبراتنا تعرضت للاستهداف والتخريب من قبل الجماعات الارهابية في منطقة وسط البلاد فالأجهزة التي كنا نعتمد عليها خربت ودمرت في هذه الحرب .حيث بدأنا من نقطة الصفر ..ففي عام ٢٠١٥ رجعت لمقرنا وجدنا كل شيء مدمر ومنهوب وبعد محاولاتنا عن طريق مدير عام المركز في طرابلس الدكتور محمد عمر بوشو ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ عبد السلام الحاسي الذي نقدم له الشكر على كل ما بذله من مجهود كبير معنا حتى يسهم معنا في توفير اجهزة المختبرات والتعامل وصيانة المباني المتضررة المركز كفرع من خلال شغله مع مصلحة الجمارك والحرس البلدي يقوم بعمله على أكمل وجه .
كيف يتم التعاون مع هذه الجهات التي تعتبر هي ايضا رقابية؟
نعم صدر قرار حالياً من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفة المأمور الضبط القضائي حاليا لدينا ثلاثة أعضاء يحملون هذه الصفة، وهناك مجموعة جديدة تحمل هذه الصفة.
عملنا مع مصلحة الجمارك سواء في الميناء أم المطار بمجرد ما يقدم المورد اوراقه عن طريق المخلص الجمركي، أو ميناء بنغازي البحري او المطار اذ كانت المواد المستوردة مادة غذائية او دوائية لابد من افراج الرقابة على الاغذية والادوية يقدم معاملته في الميناء ويوجد لدينا مكتب في الميناء والمطار فالمستندات كبوليصة الشحن، وأمر التسليم والإقرار الجمركي والشهادة الصحية للمادة المستوردة.
ماذا عن المواصفات القياسية الليبية؟
نعم المواصفات تختلف من دولة إلى اخرى حتى في الألوان فالتشريعات مختلفة من دولة لأخرى وهناك جدال عليها حتى منظمة FDA الامريكية تصرح في لون معين انه آمن، ومن ثم تأتي بعد فترة توقفه ويفرج عن لون آخر، لكن نحن في ليبيا مع مجموعة الدول التي تحظر بعض الألوان في الوقت نفسه دول أخرى تصنع هذه الألوان وعندما تدخل الالوان المحظورة لدينا نرفضها فالمواصفات القياسية ليست من تخصص مركز الرقابة على الاغذية والأدوية أنما نحن جهة رقابية وليست تشريعية.
إذن من يضع ويضبط المواصفات؟
الذي يضع المواصفات ويعتمدها مركز المواصفات والمعايير، هذا المركز عمله، إما يعتمد مواصفة دولية أو عربية أو المركز بنفسه يعتمد مواصفة ليبية، فعندما تأتي الشحنات عن طريق ميناء بنغازي البحري يقدم المورد أوراقه لدى رئيس المنفذ وهو بطبيعة الحال يتبعنا ومن ثم تتحول البضائع إلى التفتيش، ونكلف مفتشين وظيفتهم المعاينة وبالتالي تسحب عينات عشوائية من الشحنة ومن ثم تحال هذه العينات إلى المختبرات وقفا للمواصفات التي نعتمدها، كتحليل المعادن الثقيلة، تحليل المواد الحافظة، تحليل السموم الفطرية، تحليل الاشعاع النووي، في حالة الكشف الظاهري ومطابقة الكشف لما يسمى مواصفة 53 تبعث العينات للمختبرات ولقسم التحاليل والمطابقة حتى تصدر النتائج وتقارن بالمواصفات التي لدينا فاذا كانت التحليل مطابقة يتم الافراج عن الشحنة من قبلنا ومن ثم يدخل المورد في إجراءات الجباية وتفرج عن الشحنة بتوقيع من الفني التي تقع عليه مسؤوليته هذه الشحنة الي مدير الفرع للاعتماد، اما عن منفذ مطار بنينا العمل فيه بالكيفية نفسها ولكنه محدود ففي ظل ضعف الامكانيات لدينا قسم يسمى الرقابة الداخلية والذي يتولى المصانع الداخلية ومحلات بيع المواد الغذائية والخضروات واللحوم والادوية والصيدليات يتابع هذا القسم المنتجات المحلية وما الي ذلك يعتمد هذا القسم علي شكاوى من الحرس البلدي او من خلال جولاتهم التفتيشية التي تكون احيانا ًسبباً في غلق عديد المحلات المخالفة كالمخابز ومحلات بيع الدجاج.
هل لك ان تحدثنا عن اللجنة المركزية لأتلاف البضائع المخالفة؟
هذه اللجنة تخضع لعدة معايير وتتكون من عدة جهات فالأمر غير مقتصر علينا فقط، اللجنة يوجد بها عضو من وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك ومن الحرس البلدي ومن مركزنا وعضو من الهيئة العامة للبيئة، وظيفة اللجنة اتلاف الشحن التي لم يفرج عنها طالما المورد لما يرجعها الي مصدرها فالإتلاف يكون وفق شروط ومعايير من هيئة البيئة تشرف هذه الجهات على اعدام الشحنة ويتم توقيع المحضر من الأعضاء بالكامل بالإضافة إلى عضو المرمى المخصص لأتلاف الشحنة وبالتالي تتحول لنا صورة من المحضر .
في ظل ازمة كوفيد19 كيف هي اجراءات المركز من ناحية فنية اتحدث وليس من ناحية احترازية؟
نحن نقوم بدورنا مع جهاز الامداد الطبي فكان لنا تدخل مباشر من خلال الإفراج على الشحنات الواردة عبر الشركات المتعاقدة مع الامداد الطبي ومع الحكومة وكان لدينا زيارات ميدانية للأشراف على لقاح كورونا بفريق من الصيادلة. قمنا بتحليل للقاح وكل التطعيمات التي تدخل حتى تطعيمات الاطفال لابد أن نقوم بفحصها وهذه التحاليل تبين لنا ما اذ كانت هذه الفيروسات المضاعفة تدخل معها بكتيريا أو أجسام اخرى بمعنى هي تحاليل عامة، بالنسبة للقاح كورونا فعليه جدل عالمي لأن اللقاح لم يأخذ فرصته في انه تقوم عليه تجارب لأن هذا المرض تفشى في العالم اعتقد أنه تم تسويق اللقاح بشكل سريع ولا زالت اللقاح تحت التجريب سواء في العالم أو في ليبيا ، ولكنه غير مضر لأنه تحقن بفيروس ميت ليس له مضاعف حتى يحفز جسمك ويكون اجسام مضادة، وأن الأغلبية من الناس التي تلقت الجرعة لم تصب بأي ضرر ولازالت المعلومات شحيحة على الفيروس هناك فريق من الناس يؤيد اخذ اللقاح وفرق من الناس يعارض ولايزال متخوفا.
كيف يكون التعامل مع باقي الفروع الاخرى؟
نحن في تواصل دائما مع باقي الفروع وذلك عن طريق صفحة المركز او غرف الواتس اب والمراسلات مع ادارة المركز الموجودة والتعليمات تأتينا باستمرار ونقوم بتنفيذها.
ماذا عن اجهزة الفحص والمعامل المختبرات التي يعمل عليها المركز؟
تعتبر الأجهزة والمعامل المرتكز الرئيس لنا وهو ما يقوم عليها اشغالنا في الفترة الماضية اخذنا وعود من السيد المحافظ على الحبري والسيد عبدالسلام الحاسي رئيس الرقابة الإدارية حتى يتسنى لنا توفير جميع نواقص التحاليل والمختبرات وهناك ايضا تحاليل متوفرة مثل الميكروبيولوجي ..والفيزيكل بالإضافة الي جهات متعاونة معنا في اجراء بعض التحاليل الغير متوفرة لدينا مثل كلية الصحة العامة بأشراف من الدكتور محمد بوزقية بروفيسور في علوم الاغذية ولديهم اجهزة ومختبرات نحن نفتقدها مثل الملوثات المعدنية ،بالإضافة الي تحليل بقايا المبيدات لا يوجد في مدينة بنغازي، ولكن ما نتماه نحن ان تكون لدينا وحدة التحكم في المختبرات وتكون كاملة دون نواقص وبالتالي نستطيع ان نتأخذ القرارات بنفسنا بناء على تحاليل مختبراتنا وليست مختبرات خارجية، كل الأعضاء والمفتشين داخل المركز أناس متمكنون وذوو خبرة وكفاءة عالية فمن ضمن سياسية المركز إقامة دورات تدريبية لكل الموظفين دون استثناء أحد.
هل لك ان تحدثنا عن جولاتكم التفتيشية داخل المختبرات الطبية والمستشفيات ومخازن الأدوية؟
نعم نقوم بعدة جولات في القطاعات الخاصة والعامة ففي الفترة الماضية كانت لدينا جولة تفتيشية لمركز بنغازي الطبي وسجلنا العديد من الملاحظات وتم مخاطبة مديرة المركز رسمياً حتى تأخذها بعين الاعتبار. وكم من مرة يتم ضبط حالات أدوية مخزنة بطريقة سيئة وغير سليمة بالإضافة إلى الأدوية منتهية الصلاحية والمحاضر في النيابة كثيرة.
وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر صحيفتكم للاهتمام بأمن المواطن ونريد من المسؤولين كافةً في السلطة التنفيذية والتشريعية، الاهتمام بالأمن الغذائي والدوائي للمواطن وأن ينظروا إلى بعين الاعتبار حتى نواكب العالم الآخر ونقدم بالتالي دواء آمن وغذاء آمن بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد للموردين حتى يقدموا للمواطن بضائع ذات جودة عالية ومن بلد له سمعته الجيدة في الغذاء والدواء.
