شهد القرن 20 أول ظهور فعلي لمفهوم التكنولوجيا بصيغته المتعارف عليها اليوم، وبدأت مع مرور الوقت ومع دخول القرن الحادي والعشرين يستحوذ على اهتمامات دول العالم المختلفة حتى أضحت التكنولوجيا أحد أهم ركائز الدولة المعاصرة اليوم، وبدأ يُنظر للدول التي تفتقد للتكنولوجيا اليوم على أنها دول متخلفة وجاهلة.
فمُنذ أول ظهور لهذا المفهوم، بشكله العلمي والعملي والعلماء في مختلف دول العالم يتسابقون لتقديم بحوثهم واختراعاتهم ونظرياتهم بشكل شبه يومي، حتى أضحت التكنولوجيا اليوم تتدخل في جميع مناحي الحياة اليومية للفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وتم في المقابل الاستغناء عن الوسائل التقليدية القديمة لما يوفره ذلك من جهد ووقت، حتى تم إطلاق تسمية الوقت الحاضر بعصر التكنولوجيا أو عصر التقنية.
وأصل كلمة تكنولوجيا هي كلمة يونانية قديمة مُشتقّة من جزئيين:
TECHNO وتعني مهارة أو حرفة.
LOGIA وتعني دراسة أو علم.
وتعني كلمة (TECHNOLOGIA) مجتمعة علم التطبيق أو دراسة المهارات.
وفي العصر الحالي يرتبط مَفهوم التّكنولوجيا ارتباطاً وثيقاً بالتقدّم العلمي التقنيّ والإلكتروني الذي يشهده العالم اليوم وخصوصاً باستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة،
وساعدت التكنولوجيا في زيادة وتيرة الاقتصاد لدى الدول وسببت في كسب الوقت والجهد معاً مقارنة بالقرون السابقة، بالإضافة لرفع مستوى الترفيه لدى الشعوب، وهذا لا يمنع من وجود بعض العيوب المرتبطة بهذا التطور المهم والذي يعد التلوث البيئي أحد أهم عيوبه، ولكن بالمقارنة بين العيوب والمميزات فتكون كفة المميزات هي الراجحة بكل تأكيد، مع ضرورة عدم إهمال العيوب والعمل على تقديم دراسات وبحوث للتغلب عليها.
ولو تأملنا أسلوب حياتنا اليومي وحاولنا أن نُحصي الأدوات التي تستخدم التكنولوجيا فسنجدها كثيرة، ابتداء بالهاتف النقال وليس انتهاء بالتلفاز والسيارة وغيرها.
وتعتبر المجالات الشائعة للتكنولوجيا هي في:
مجال الاتصالات.
مجال الطب.
مجال تقنية المعلومات والحاسب الآلي.
مع عدم إهمال باقي الجوانب الأخرى.
وعند ملاحظتنا لدور الدولة الليبية في دعم التقدم في هذه المجالات فيكاد يكون دور سلبي بشكل مُخيف، وتعتمد الدولة الليبية على الدول الأخرى والخبرات الأجنبية في هذه المجالات بشكل كبير جداَ مما يضر بالدولة على الأمد القريب والأمد البعيد.
فيجب على أصحاب القرار السياسي اتخاذ خطوات فعلية وفق خطة استراتيجية مُحددة الأهداف وبمدة زمنية ثابتة (جدول زمني) للعمل على نقل المعرفة العلمية الحديثة (التكنولوجيا) في مختلف المجالات وتوطينها داخل الدولة الليبية، وتأهيل كوادر علمية تكون هي الركيزة بدلاً من العناصر الأجنبية.
ولنا في دولة ماليزيا ودولة الأمارات العربية المتحدة خير مثال في هذه الجوانب.
ولكن هذه الخطوات تحتاج لرجال مرحلة وساسة وطنيين وعلى دراية تامة بالهدف المنشود لتسخير كل الوسائل والطرق وتذليل الصعاب للوصول إليه، وعدم ترك الدولة رهينة بيد الأجنبي حتى ونحن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ بلدنا، وفق الله المخلصين للعبور بالبلاد والعباد لبر الأمان والاستقرار والعلم والتقدم العلمي والتقني.
