يقال عن الطب انه الحذق في الأشياء، والإصلاح كمعنى طببه أي أصلحه، ويقال إنه اللطف، وأنه علم وفن يتحصل بالدراسة والتدريب والممارسة والتجارب.

ووفق ما هو معلوم ومعلن أن ليبيا بها 22 كلية طب بشري حكومية، ويجب أن يكون لكل منها مستشفى تعليمي أو أكثر، وإذا أخذنا بأدنى ما كان عليه التعليم الطبي في نصف قرن مضى لمتطلبات كليات الطب والمعايير حينها في أي دولة نامية أو نائمة، ومطبق ومنفذ الان في نظام تعليم الطب في ليبيا.

كم سيكون في ليبيا أساتذة (بروفيسور) في كل التخصصات ولا ينقض منهم تخصص واحد، وكم المفروض لدى تلك الكليات من أعضاء هيئات التدريس المؤهلين، وبالتأكيد وبالضرورة أن المستشفيات التعليمية التابعة لكليات الطب تقوم بتقديم جميع الخدمات الصحية الثانوية والمرجعية، وبأقل تقدير تُخرج هذه الكليات الموجودة فعليًا لا يقل عن عشرة الاف طبيب سنويًا، وبالحد الأدنى يتم قبول ألفين طبيب معيدين سنويا، ويكون إجمالي البحوث والدراسات العلمية الطبية لا يقل عن الفين بحث أو مشروع سنويا.

وإذا لدى ليبيا فعليا 22 مستشفى جامعي وهو الحد الأدنى لعدد الكليات الموجودة فعليًا سوف نرى العالم يتقاطر على ليبيا بحثا عن العلاج المتقدم وليس الحال كما هو الآن.

* السؤال المطروح ؟؟؟؟

كيف تعمل هذه الكليات ومن يديرها ويعمل بها وماهي إمكانياتها لتقوم بمهمة تدريس الطب، ومن اعتمدها وماهي مناهجها وطرق تدريسها ومن هم أعضاء هيئة التدريس لكل منها، وماهي مؤهلاتهم، وأين يتم إتمام عملية التدريس والتدريب الطبي والصحي السريري، وكيفية إتمام العملية التعليمية والتدريبية للحصول على شهادات المؤهل العلمي لحديثي التخرج، ومؤهلات التخصصات الطبية المختلفة.

والسؤال الملحق للسابق كم كلية طب خاصة وسعة كل منها والمستشفيات التابعة لها ومناهجها ونظم التعليم بها ومن هم أعضاء هيئات التدريس ومؤهلاتهم القائمين بالعملية التعليمية والتدريبية، وما علاقتهم بالتعليم العالي العام، وكيف يتم تقييم مخرجاتها ومن يعتمدها، وللجميع ماهي المعايير المعتمدة للتعليم الطبي في ليبيا؟

عرفت البشرية القواعد المشددة لممارسة الطب منذ زمن حمورابي ملك بابل (2100 ق.م)، وفي العصر اليوناني بقسم أبقراط، وفي الدولة الإسلامية وضعت الضوابط المهنية والأخلاقية والقانونية

وقد نص أهل العلم على أن الطبيب المتعاطي علما، أو عملا لا يعرفه، متعد، فإذا تولد من فعله ضرر ضمن، لتعديه، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن. رواه النسائي، وأبو داود.

 وقال ابن القيم في زاد المعاد عن الطبيب الجاهل: فإذا تعاطى الطب، وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم

ويقول الإمام الشافعي لا أعلم بعد الحلال والحرام علمًا أنبل من الطب، ويؤكد أن العلم علمان علم الدين وهو الفقه وعلم الدنيا وهو الطب، ويوصي بأن لا تسكن بلدًا ليس فيه من لا ينبئك عن أمر بدنك.

وبعد تطور العلم والتعليم أصبحت الأخطاء الطبية لا تنسب للقضاء والقدر وصارت يعاقب عليها القانون.

"وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ" سورة النساء ، الآية 131.

نسأل ان يحفظ بلادنا وامتنا من أنفسنا