عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد ''عبدالله قادربوه''، اجتماعا موسعا بمقر ديوان وزارة الدفاع بالعاصمة طرابلس، مع الفريق ''عبدالسلام الزوبي'' وكيل وزارة الدفاع، والفريق أول ''صلاح الدين النمروش'' رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بحضور الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وخُصص الاجتماع لبحث الأوضاع العامة لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها من هيئات ولواءات وإدارات، ومتابعة سير العمل بها، ومراجعة الحسابات الختامية للوزارة ووحداتها المختلفة، بهدف الوقوف على مستوى الأداء المالي والإداري، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المخصصة للقطاع الدفاعي.
وتناول الاجتماع عددا من الملفات ذات الصلة بتنظيم العمل المؤسسي بالوزارة، وفي مقدمتها خطط التدريب والتأهيل، وبرامج تطوير القدرات المؤسسية، وآليات رفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي، وحسن توظيف الموارد المتاحة، ومتابعة تنفيذ المشروعات والخطط المعتمدة، وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية وفق الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة المشروعات، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية العامة.
حيث شدد السيد رئيس الهيئة على دور إدارة العقود بمراجعة وفحص العقود والتأكد من مطابقتها للتشريعات واللوائح، ومتابعة إجراءات الإبرام والتنفيذ بما يضمن سلامة التعاقدات.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استكمال متطلبات إقفال الحسابات الختامية وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير منظومات المتابعة والمراجعة الداخلية، بما يرسخ سلامة الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء العام.
وأكد السيد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، على حرص الهيئة لدعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي بالجهات الخاضعة لرقابتها، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة، مشددا على أن استكمال الحسابات الختامية والالتزام بالإجراءات القانونية يمثلان ركيزة أساسية لحماية المال العام وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة على متابعة أوضاع المؤسسات العامة، ومراجعة أعمالها المالية والإدارية بصورة دورية، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات من خلال فحص ومراجعة العقود، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من الالتزام بالشروط الفنية والمالية، ورصد الملاحظات والمخالفات بما يعزز كفاءة الإنفاق العام وحماية المال العام.
