أذن وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، بإطلاق منظومة التأمين الإجباري على المركبات، في إطار تنظيم عمل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته .
وتتضمن المنظومة اعتماد آلية حديثة لإصدار وثائق التأمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير أساليب متابعة وتسوية التعويضات، بما يضمن سرعة الإنجاز .
وفي السياق ذاته، منح الوزير الإذن ببدء الإشراف على إصدار وثائق التأمين الرقمية ، وفق خطة تدريجية تبدأ بوثائق التأمين الإجباري على المركبات، على أن تشمل لاحقًا باقي فروع التأمين.
ومن شأن هذه الخطوة تمكين الجهات المختصة من متابعة وثائق التأمين بشكل مباشر، وضمان التزام شركات التأمين بسداد التعويضات للمستفيدين بكفاءة وفي الآجال المحددة، بما يعزز الانضباط داخل القطاع .
وأكد الوزير أن حماية حملة وثائق التأمين تمثل الركيزة الأساسية لتنظيم وتطوير قطاع التأمين في البلاد، وترسيخ الثقة فيه، بما يدعم استقراره ونموه
ويُشار إلى أن تنفيذ هذه المنظومة من خلال مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي .
