تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة احتجاجات متصاعدة منذ ظهر اليوم، مطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. هذه الاحتجاجات، التي بدأت في محيط ميدان الشهداء وامتدت إلى أحياء متفرقة، تشير إلى حالة من الغليان الشعبي المتراكم، وسط انسداد سياسي حاد وتدهور في مستوى الخدمات العامة. خلفيات المشهد جاءت هذه التحركات في وقت تشهد فيه ليبيا جمودًا سياسيًا مستمرًا منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أواخر عام 2021، دون توافق واضح بين الأطراف الرئيسية على مسار سياسي موحد. حكومة الدبيبة، التي تولت السلطة في إطار خارطة طريق مدعومة من الأمم المتحدة، تواجه انتقادات حادة بشأن فشلها في تحسين الأوضاع المعيشية، وتزايد معدلات الفساد والبطالة، فضلاً عن تردي الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الصحة، والمياه. مؤشرات تصعيد ميداني بحسب مصادر ميدانية وشهود عيان، فإن أعداد المتظاهرين تزايدت بشكل ملحوظ خلال ساعات بعد الظهر، وسط توقعات بانضمام حشود إضافية من مناطق جنزور، الزاوية، سوق الجمعة، تاجوراء وبورسليم. كما وردت أنباء عن انتشار أمني مكثف تحسبًا لأي مواجهات أو أعمال شغب محتملة. المشهد الراهن يشير إلى أن الحراك تجاوز حدود التعبير الغاضب نحو خطوات قد تكون ذات طابع سياسي واضح، خاصة في ظل غياب قنوات استيعاب رسمية أو مبادرات تهدئة جدية من قبل الحكومة. سيناريوهات محتملة
- استجابة حكومية محدودة أو متأخرة: أي محاولة للتهدئة عبر وعود أو تغييرات شكلية قد لا تكون كافية أمام حجم الاستياء الشعبي المتراكم.
- تدويل الأزمة من جديد: تصاعد التوترات قد يدفع الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف الليبي إلى التدخل مجددًا لمحاولة إعادة إحياء المسار السياسي المجمد.
- ظهور بدائل سياسية: قد يستغل بعض الفاعلين السياسيين أو العسكريين هذا الحراك لتقديم أنفسهم كبدائل شرعية محتملة، ما يعيد خلط الأوراق في غرب ليبيا.
- مخاطر أمنية وانقسام: في حال فشل السيطرة على الشارع، هناك احتمال لانفلات أمني أو انقسامات داخل القوى العسكرية والأمنية الداعمة للحكومة.
خلاصة التحركات الحالية في طرابلس قد لا تكون مجرد موجة احتجاج عابرة، بل مؤشراً على بداية تحولات أعمق في المشهد الليبي، قد تُعيد رسم التوازنات السياسية في البلاد، خصوصًا إذا ما استمرت حالة الغضب الشعبي وغياب الحلول الجذرية. تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد اتجاه هذه التحركات، بين سيناريو التهدئة أو التصعيد نحو مسارات أكثر تأثيرًا على مستقبل السلطة في ليبيا.
