إن وضع النظام الصحي في ليبيا الذي لطالما كان فعالاً بات اليوم في وضع حرج للغاية، مما أدى الى شكوة الليبيين من غياب الخدمات في المؤسسات الصحية الحكومية، فيما تعاني تلك المؤسسات من ضعف كبير في الدعم الحكومي، حيث أدى ذلك إلى قفل عدة مستشفيات وأصبح وضع مستشفيات أخرى صعباً بسبب تدميرها، أو نقص الطاقم الطبي ذي الخبرة، والنقص في الأدوية، والمعدات الأساسية.
كل تلك المشاكل من نقص في المعدات، وعدم وجود اطقم طبية خبيرة، جعلت المواطن يتجه إلى العيادات الخاصة، وهذا زاد من معاناته التي تضاعفت بسبب التكاليف المرتفعة للعلاج في هذه العيادات الخاصة.
ثم توجه المواطن البسيط إلى العلاج في الخارج في تونس أو مصر، للبحث عن خدمات علاجية أفضل، غير أن هذه التجربة انعكست سلبا عليه بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعدم توفر السيولة بشكل دائما مما يجعله يستلف ويحمل على عاتقه ديونا لا يستطيع سدادها فيما بعد.
وهناك من يلوم الأطباء من ذوي الخبرة إلى العمل في القطاع الخاص، ولكن لابد لنا ألا ننسى أن هؤلاء هم مواطنون ليبيون أيضا ويعانون مثلما يعاني المواطن العادي من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لذلك فهو يتوجه للقطاع الخاص من أجل الحصول على دخل جيد يساعده في حياته اليومية.
لذلك لابد من وقفة جادة من الحكومات المتعاقبة في الدولة الليبية من أجل حل مشكلة قطاع الصحة الذي يعتبر القطاع الأهم بعد قطاع التعليم، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتوفير العلاج ذو الجودة العالية للمواطن، كما يجب الالتفات وإعادة اعمار المستشفيات التي تهدمت وتدمرت بفعل الحرب مثل مستشفى الجمهورية، بدلا عن شراء مستشفيات خاصة قد لا تلبي احتياجات المواطن العادي الكثيرة.
