كتبت/ نعيمة التواتي..

نظمت منظمة أطوار للابحاث والتنمية المجتمعية بمدينة طرابلس صباح السبت ورشة عمل أدارتها رئيس المنظمة الأستاذة تركية الواعر بحضور أعضاء من الهئية القضائية، ومحامين، ونخب من المجتمع المدني، ويأتي إقامة هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع "مساحة آمنة" حيث تناولت " قانون (65) لسنة 2012م لتنظيم الحق في التظاهر السلمي في ميزان حقوق الإنسان ".

وقالت رئيس المنظمة ان: المشروع يهدف إلى تعزيز وخلق  بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء، حتي يتمكنوا من العمل المدني، وممارسة الحق في التعبير والتجمع السلمي، والمطالبة بالتغيير والاصلاح بشكل أكثر فاعلية كما يهدف إلى تعزيز التطوير التنظيمي بين شركاء المجتمع المدني والقانونيين والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتظاهر والتجمع السلمي.

وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني من حيث دورها الفاعل في العمل على القضايا التي تهم أمن الوطن والمواطن، استهدفت الورشة كل الأطراف ذات العلاقة من خبراء قانونيين وأعضاء بالهيئات القضائية، وممثلين عن وزارة الداخلية، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وخلال الورشة تم عرض مداخلات حول الإطار القانوني لتأصيل الحق في التعبير والتجمع السلمي، وكانت هناك جلسات عمل حول دور المجتمع المدني والقانويين والجهات الحكومية (الأمنية) في دعم الحقوق والحريات وفي دعم الحق في التجمع السلمي.

وحول آليات توحيد الجهود والتشبيك والمناصرة جاءت توصيات ورشة العمل، والتي كان من اهمها هو صياغة تعديلات في قانون 65 سيتم العمل على مناصرتها والمطالبة بتشريعها من خلال شبكات مساحة آمنة من قبل ممثلي المجتمع المدني.