عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم عدد من أعضاء مجلس النواب، و كل من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، والمهتمين بملف المصالحة الوطنية.
وأكد السيد النائب خلال الاجتماع على حرص المجلس الرئاسي على نجاح مشروع المصالحة الوطنية - طوق نجاة ليببا - بوضع أطر قانونية تضمن نجاحه، في إشارة لتأكيد مجلس النواب مؤخراً على اعتماده أي قوانين بالخصوص.
واستعرض المجتمعون التجارب الناجحة في مشروع المصالحة، لاسيما نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وأكدوا على أهميته ووضعه من الاولويات التي ينتهجها المجلس الرئاسي ويضع لبناتها الأولى.
وأكد الحضور على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لتكون مصالحة شاملة، وفتح المجال للاستفادة من كل الرؤى والأفكار التي تقدم بالخصوص من كل شرائح المجتمع، التي تؤكد على العفو والتسامح، وعودة المهجربن والنازحين.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، التأكيد على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، لتؤهلها للقيام بالمهام الموكلة لها وضمان نجاحها، والتأكيد على دورة الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، كما اكدوا على دور الوعاظ والمشائخ في هذا الجانب، والعمل على تسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية، بالتعاون مع من لديهم تجارب سابقة في نجاح مبادرات المصالحة الوطنية.
