أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الأحد، مع عدد من النواب، والسيدة وزير العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، رغم المعوقات القانونية التي واجهتها، موضحاً أن الظروف حالياً مهيأة لضمان نجاحه، بعد تأكيد مجلس النواب إعتماد أي مشروع قانون بالخصوص.
وشدد السيد النائب على ضرورة الإستفادة من تجربة الدول التي سبقتنا، لضمان نجاح مشروع المصالحة، ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار، واستمرار العمل بملف السجناء الذي ساهم المجلس الرئاسي مؤخراً في إطلاق عدد منهم، بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأكد أعضاء البرلمان على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية لاستصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية، لا يغلب فيها طرف على آخر بوضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
بدورها أكدت وزير العدل، أن قانون العدالة الإنتقالية يحتاج إلى تعديل، للانتقال من مرحلة إلى أخرى، واعتماده من الجهة التشريعية سيساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأعلنت إستعداد الوزارة للتعاون في كل الخطوات المتخذة في مشروع المصالحة، واستمرار العمل بملف الإفراج على السجناء الذين قضوا محكوميتهم.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، على الاستمرار في عقد الاجتماعات، بالتشاور مع المختصين في الشأن القانوني، وإعداد مقترحات لقوانين تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا.
