أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، القرار رقم (156) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بمناطق الجنوب والشرق الليبي.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والقوانين والتشريعات ذات العلاقة، وبناءً على كتاب نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بتاريخ 13/10/2026م، ومقتضيات المصلحة العامة.

وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة بعضوية ممثلي عدة وزارات وجهات رئيسية، وهي: وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الحكم المحلي، وكيل وزارة الصحة، ومندوبون عن كل من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والجهاز الوطني للتنمية، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ورئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ورئيس هيئة السلامة الوطنية (المنطقة الشرقية)، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ (المنطقة الشرقية)، إضافة إلى مندوبين عن وزارات الكهرباء والطاقات المتجددة، المواصلات والنقل، الاتصالات والمعلوماتية، الموارد المائية، ومندوب عن جهاز الطب العسكري.

ووفقاً للمادة الثانية، تتولى اللجنة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات طارئة قد تحدث وفقاً للتقديرات والتوقعات الجوية بشأن التقلبات المرتقبة، مع رفع حالة الطوارئ والتأهب إلى أقصى مستوياتها، وتوفير الإمكانات اللازمة لحفظ أمن وسلامة المواطنين والحد من آثار الأزمة، وتكون اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال فترة الأزمة وحتى انتهاء تداعياتها.

كما خولت المادة الثالثة للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من الموظفين أو الخبراء وأصحاب الجهات ذات العلاقة لإنجاز أعمالها، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 13 أكتوبر 2026م، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.