يرفض المجلس الرئاسي ما تعرض له المجلس الأعلى للدولة اليوم من محاولة منعه من انعقاد جلسته العادية الـ 82.
ويُذكر المجلس الرئاسي أن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري.
عليه فإننا نطلب من الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.