أطلق السيد الرئيس محمد المنفي والنائبان بالمجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، صباح اليوم الخميس بطرابلس، رسمياً الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، والسلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، والمنظمات المحلية والدولية، وبمشاركة رئيسا مجلسي النواب، والأعلى للدولة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، بكلمات عبر تقنية "الفيديو".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، خلال حفل الافتتاح أنه آن الوقت للتسامح والتصالح، بعد سنوات، من قسوة التهجير، ومرارة الفقد، وويلات الانقسام والتخلف، وآن لهذه الأرض أن تحتضن أبناءها جميعا، إخوة متحابين، وأن لكل ليبي وليبية حق العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب هذا الوطن الغالي، وأن نترك لأجيالنا من الأسباب، مايشعرهم بالفخر والعزة والانتماء إلى أرضهم ووطنهم.
وأضاف السيد الرئيس، لقد عانت شعوبا كثيرة، الفرقة والقطعية والانقسام؛ لكنها بالعزيمة والإرادة والهمة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح وعبرت ونهضت، ونحن الليبيون ليس استثناء، ولقد وضعنا على عاتقنا أن نضع لأجيالنا الثقة والطمأنينة والترابط، وأن نرسخ في نفوسهم قيم التصالح والتسامح والتعايش بسلام، موضحاً عزم المجلس الرئاسي من خلال هذه الرؤية، على تجنيب الشعب ويلات الحروب، وما تخلفه من الفقد، والأسى، والتهجير، والتشريد، والحرمان.
من جهته عبر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عن تطلعه لطي الخلافات والحساسيات، ونبذ المشاحنات والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة، وأفسدت مناخ العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف، واستهلكت الطاقات وضيعت الكفاءات والقدرات.
وأشار رئيس مجلس النواب، في كلمته عبر تقنية "الفيديو" إن إنجاز مصالحة وطنية حقيقية، يضمن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، مصالحة نطوي بها ماضي الصراعات والاحقاد، وتتطهر بها النفوس وتستنهض بها الهمم، لنمضي بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، لا إقصاء ولا تهميش، وللجميع حقوقهم وعليهم واجباتهم طبقا لدستور يرتضيه الجميع، وقوانين لا تفرق بين قوي وضعيف، مطالباً الجميع، الدفع بجدية وصدق واخلاص لإنجاز هذه الغاية النبيلة، ودعمها بمختلف الوسائل، لتجاوز العنف والعبث، وترسيخ أسمى معاني الإخوة والمساواة، وتعزيز قيم التسامح لتصبح ثقافة سائدة، وتتوجه بها الطاقات والكفاءات والقدرات، نحو العمل والبناء.
ويأتي إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بعد نجاح المجلس الرئاسي، في إعداد الصيغة النهائية لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، ايذاناً ببدء توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين.
