بدعوة كريمة من جانب مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، شارك السيد رئيس المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، "الأستاذ / أحمد حمزة "، رفقة مدير مكتب العلاقات العامة والتعاون الدولي بالمُؤسسَّةِ " م - وليد الحضيري" صباح اليوم الأربعاء في مراسم إفتتاح الدورة الأولى "لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب" المقام بمعرض طرابلس الدولي، والذي ينُظّم تحت إشراف ورعاية مكتب النائب العام، على أرض المعارض بمدينة طرابلس، بحضور السيد النائب العام المستشار "الصديق الصور"، وعدد من رؤوساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا وبحضور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس الهيئة العامة للمعارض، ورئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، ووزير العدل، وعدداً من المحامين العامين بمحاكم الاستئناف في عموم البلاد والنقابة العامة للمحامين وعدداً من المؤسسات الحقوقية والقانونية، ولفيف من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي. ويشهد المعرض في نسخته الأولى التي تستمر لتسعة أيام متواصلة، مشاركة أكثر من 22 دولة و50 وكالة و200 ناشر، من بينها السعودية ومصر والأردن وإيطاليا ولبنان وفلسطين وبريطانيا والإمارات، وبذلك يُعد “أكبر معرض للكتاب في المنطقة، بحسب الهيئة العامة للمعارض. هذا ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب، تشمل المجالات الأدبية والفكرية والعلمية والقانونية والحقوقية، وغيرها، مما يجعله منصة ثقافية شاملة تجمع بين مختلف الفئات المهتمة بالقراءة والمعرفة. كما سيتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك ندوات ثقافية، وورش عمل، وحوارات مفتوحة مع نخبة من الأدباء والمفكرين، بما يُسهم في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفكريّة وخاصةً منها الثقافة القانونيّة، وتوفير مصادر معرفية وفكرية وثقافيّة متنوعة للطلاب والباحثين واعضاء هيئة التدريس وخاصةً المتخصصين في مجالات القانونية وحقوق الإنسان والعدالة الجنائية وغيرها من المجالات الثقافية الأخري. يتخلل المعرض سلسلة من الفعاليات المتميزة، تشمل ندوات ثقافية، ورش عمل، توقيع كتب، وحوارات مفتوحة مع نخبة من الأدباء والمفكرين، مما يوفر فرصة للجمهور لاكتساب المعرفة والتفاعل المباشر مع كبار الناشرين والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم. المعرض الذي يُعاد تنظيمه لأول مره بعد عشرة أعوام من التوقف يُعدّ فُرصة لمحبي الكتب والباحثين عن الإصدارات الجديدة، حيث شهد أيضاً توقيع عدة اتفاقيات على هامش الافتتاح، مما يعزز دوره كمحور ثقافي يجمع المهتمين بالقراءة والمعرفة. تأتي مشاركة المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، تأكيداً على دعم المُؤسسَّةِ لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والقانوني والحقوقي في المجتمع الليبي، وتعزيزاً لمكانة المعرفة والثقافة والبحث العلمي في المجتمع، ودعماً لحق التعليم والمعرفة والبحث العلمي وحق الوصول إلى المعرفة والتعليم كونهم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان والمواطنة، والذي يُحرص مركز البحوث الجنائيّة والتدريب بمكتب النائب العام على دعمه وتشجيعه ورعايته.