حنان علي كابو

وضعت جمعية التواصل نصب عينيها ومنذ انطلاقتها الأولى تقديم الدعم النفسي ورفع قدرات المرأة والشباب والأطفال، وتعزيز دورهم في بناء ليبيا الجديدة، بالإضافة إلى إشراكهم في العملية السياسية ومساهمتهم في تقدم عجلة التنمية والبناء.

تحقيق سلم مجتمعي يساهم في الاستقرار.

تستعيد الدكتورة ابتسام بحيح – الرئيس الحالي لمجلس إدارة جمعية التواصل ذكرياتها في وضع اللبنة الأولى للتواصل قائلة عن انبثاقها "منذ الأيام الاولى لثورة 17 فبراير تنادت سيدات من مدينة بنغازي بهدف الالتحام في الثورة والعمل على التهيئة المجتمعية لبناء دولة حديثة، وتقديم ما يمكن تقديمه من دعم نفسي ورفع قدرات المرأة والشباب بصفة عامة وكذلك الأطفال."

وتضيف عن أهم ما يميزها عن غيرها "اشتغلت على عدة اهداف وأمنت مقار لها سواء في مزاولتها لأنشطتها المتعلقة، برفع قدرات الشباب والمرأة وتعزيز دورهم في بناء ليبيا الجديدة أو الدعم النفسي للأطفال ومراعاة حقوقهم.

كما ان ما يميز الجمعية وخاصة في تلك الفترة المفصلية من تاريخ بلادنا المساهمة في تعزيز مشاركة أعضائها وتحملهم للمسؤولية الاجتماعية من خلال انتاجها الاعلامي الغزير، سواء من خلال إصدار "صحيفة الانتفاضة" للشباب و"مجلة التواصل" وصحيفة ريفو للأطفال او من خلال تقديم برامج إذاعية يتم انتاجها في مقر الجمعية، ومن ثم تقديمها عبر الإذاعات المحلية تتمحور مواضيعها حول الدور الجديد المناط بأفراد المجتمع من مشاركة سياسية واقتصادية وطرح مفاهيم الدولة الحديثة ومتطلباتها. كذلك توثيق مراحل الثورة وفعالياتها والمساهمة في الحياة الثقافية من خلال الندوات والحواريات وورش العمل التي كانت تستهدف الشباب والنساء. إضافة إلى قيامها بالأسواق الخيرية والمعارض الفنية التي كانت تهدف إلى تدريب الشباب على كيفية المساهمة الفاعلة في تجميع التبرعات من خلال انتاجهم الفني اليدوي بهدف خلق مصدر دخل للجمعية.

وخلال السنوات التالية تبلورت نشاطات الجمعية في رفع القدرات من خلال البرامج المتنوعة والتي تدرس واقع المجتمع وما يمر به من تحولات والسعي إلى مناقشة مشاكله واقتراح الحلول لها من اجل تحقيق سلم مجتمعي يساهم الاستقرار وتعزيز وتمكين المرأة والشباب خاصة وجميع أفراد المجتمع عامة.

ومن الملاحظ تنوع أنشطتها من ضفيرة وطبق. الى في جعبتي حلم ...مرورا بالمشاركة السياسية في الحوار العام ...الي تمكين المرأة اقتصاديا ...فهل سارت خطى الجمعية وفق منهجيتها تجيب ابحيح قائلة "

هذا التنوع يعكس الأهداف التي من أجلها وجدت الجمعية منذ يومها الأول، فالقاسم المشترك بين هذه الانشطة انها تعمل على رفع قدرات الفئات المختلفة التي تم استهدافها والدفاع عن حقوقها. وهذا يعكس المنهجية التي سارت عليها وعملت على تطويعها في مجالات مختلفة ولفئات مختلفة"

التشبيك والتعاضد مع المؤسسات الرصينة ...!

مؤخرا تمت شراكة بين التواصل مع براح وحول هذه الشراكة تضيف ابحيح  "هذه الشراكة منحتها الانفتاح على المؤسسات الأخرى والاستفادة من مفهوم التشبيك والتعاضد مع هذه المؤسسات الرصينة والتي لا تبعد في أهدافها عن جمعية التواصل. كذلك منحها الزخم الشعبي الذي تتميز به مؤسسة براح كونها مهتمة بالثقافة والفنون. إضافة إلى ذلك التواصل في إطار هذه الشراكة تبني جسور بين براح وبين الكفاءات والقدرات المهتمة بالشأن العام ويتضح ذلك من الجلسات الحوارية في أيام العامرة 2021وفي الجلسات الحوارية ضمن برنامج دوزنات، حكايا وملامح 2022.

منهجية ثابتة قابلة للتطوير ...

وعن الألية التي تعد بها البرامج والخطط تستأنف ابحيح حديثها وتقول "الجمعية تسير بمنهجية ثابتة قابلة للتطوير وفق المقتضيات، فمثلا تناولها لموضوع العدالة الانتقالية مر بمراحل وفي كل مرحلة تبني على ما قبلها وتمهد لتطوير ما بعدها دون الاخلال او القفز على الغاية الأساسية من وراء تبني هذا الموضوع الشائك ألا وهي الوصول إلى المصالحة او السلم الوطني في إطار مبدأ العدالة وإعداد الشباب والمرأة للمشاركة في تفعيل أليات العدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة.

رئة اصطناعية ...!

وحول العوائق التي تقف في وجه منظمات المجتمع المدني تختتم حديثها الدكتور ابحيح قائلة "منظمات المجتمع تتنفس برئة اصطناعية فهي لم تنشأ منذ البداية في تربتها الصحية والسليمة، إذ وجدت في ظل عباءة الحكومة وتخضع لهيمنتها فهي غير مستقلة بما يعطيها زخم مقارعة السياسة دون تعاطيها، والأمثلة على ذلك كثيرة منها إجراءات التجديد السنوي المرهق إجرائيا وماديا. ولابد من أن نذكر هنا أهم العوامل التي تعرقل مبدأ استقلالية المجتمع المدني كي يحيا سليما معافى وأهمها:

• ضرورة صدور قانون ينظمه ويبعد عنه هيمنة السلطة التنفيذية. فعدم إصدار قانون ينظم المجتمع المدني والاعتماد على القانون رقم 19 الصادر قبل ثورة 17 فبراير كذلك الاعتماد على اللوائح الداخلية لمفوضية المجتمع المدني والتي هي ذاتها منضوية تحت وزارة الثقافة والمجتمع المدني أي انها جزء من تركيبة السلطة التنفيذية وهذا شكل عائقاً آخر لها وهو التدخل المباشر من السلطة التنفيذية في عمل منظمات المجتمع المدني.
• ناهيك عن مسألة هامة تعتبر عصب الحياة لكل منظمة من منظمات المجتمع المدني آلا وهي مسألة المقار والتمويل. فنتيجة غياب التنظيم القانوني اصبحت مسالة تمويل منظمات المجتمع المدني أمر غير منظم وجل المنظمات تعتمد في تمويلها على المنح المقدمة من المنظمات الدولية والإقليمية دون وضع ضوابط لها او معايير تحكمها.
• وجود منظمات ارتزاق بعيدة كل البعد عن مفهوم المجتمع المدني مما أساء للمجتمع المدني وغاياته.

خلخلة الثقة في الدور الرئيسي للمجتمع المدني

ومن جهتها تشير الدكتورة أمينة المغيربي – عضو مجلس إدارة جمعية التواصل عن استيعاب المجتمع أهمية هذه المنظمات في تحريك عجلة التنمية إنه عند إنشاء الجمعية في بداية عام 2011 كان هناك زخماً كبيراً وتشجيعاً ملحوظاً لنشاط ودور المجتمع المدني عامة في تحريك عجلة تنمية رأس المال البشري وتعزيز دوره في بناء مستقبل مشرق. وتضيف " ولكن بعد عديد من الإخفاقات التي يمر بها الوطن فقد المجتمع المدني كثير من الدعم المجتمعي وخاصة بعد ظهور عديد من منظمات المجتمع المدني الوهمية والتي أدت إلى خلخلة الثقة في الدور الرئيسي للمجتمع المدني في بناء القدرات والمساهمة في التنمية والاستقرار. ولهذا فدور جمعية التواصل والمنظمات المماثلة أصبح ضرورياً وملحاً من أجل إحداث التغيير المنشود والوصول بالمجتمع المدني لتحقيق أهدافه وإثبات وجوده وتعزيز ثقة المواطن بدوره في التنمية والبناء. وهذا طبعاً من خلال البرامج المدروسة والهادفة التي تتبناها الجمعيات الفاعلة في الساحة حالياً.

 وتعول المغيربي ورفاقها في العملية المجتمعية المدنية على الخطط الفصلية والسنوية لجمعية التواصل كما تستند على احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية والتي منها تخدم أهداف طويلة المدى تقول " مثل برامج رفع القدرات والتمكين السياسي والاقتصادي والتهيئة المجتمعية السياسية والاقتصادية للمشاركة في التنمية عامة أو لتفعيل آليات العدالة الانتقالية والسلم المجتمعي. وهناك خطط اخرى تخدم تحقيق أهداف قصيرة المدى تتناول مواضيع آنية أو برامج تدريب قصيرة لفئات تحتاج إلى معالجة وقتية لرفع معاناة أو تهيئة لخوض تجربة حالية.

 تعتزم جمعية التواصل تنظيم عدة ورش عمل تدريبية وحلقات نقاش وفي هذا تختتم المغيربي حديثها قائلة " جميعها يهدف إلى رفع القدرات والتمكين الاقتصادي والتوعية بالحقوق. بعض من هذه البرامج ستكون بالمشاركة مع شريكنا الأساسي منظمة براح للثقافة والفنون والبعض الآخر سيكون من تنظيم جمعية التواصل منفردة. وسيعلن قريباً عن هذه البرامج. "