أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي في بيان صادر اليوم الأحد 6 أبريل 2025، أن الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا تواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين العام مرشح لتجاوز 330 مليار دينار بنهاية 2025، وسط توسع في الإنفاق وعجز في الإيرادات وميزان المدفوعات. وأوضح البيان أن عجز الميزانية العامة خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار، تم تمويل 123 مليارًا منها عبر مصرف ليبيا المركزي، كما سجلت إيرادات النقد الأجنبي تراجعًا ملحوظًا، بينما ارتفع الطلب على العملة الصعبة، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية واضطرار المصرف لاستخدام جزء منها للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وأشار المحافظ إلى أن استمرار إصدار القرارات المالية على أساس اعتمادات دون توفر مصادر تمويل حقيقية يفاقم من الأزمة، محذرًا من تأثيرات توسع الاتفاق على الاقتصاد الوطني، ومن ظواهر مقلقة مثل التهريب والفساد في ملف الاعتمادات. ودعا مصرف ليبيا المركزي في ختام بيانه إلى التعاون الكامل بين كافة الجهات لتجاوز الأزمة، وتكثيف الجهود لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة، مشددًا على أهمية ضبط الإنفاق العام وترشيده، ووقف القرارات العشوائية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.