حوار/ وداد الشكري.

يخلط العديد من المواطنين بين ماهية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وبين صندوق الضمان الاجتماعي، وفي كثير من الأحيان يطال هذا الخلط المهام والوظائف التي يقوم بها كلا الصندوقين في هذا الحوار مع عضو لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية والبحوث الأستاذة سالمة الوحيشي نتطرق بشيء من التفصيل إلى ماهية صندوق التضامن الاجتماعي وألية عمله حيث تستهل الأستاذة سالمة الحوار ببيان تأسيس الهيئة قائلة:
الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي هيئة لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وقد أنشئت بناءً على القانون رقم ( 10 ) لسنة ( 1430 ) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم) 20 ( لسنة ( 1998 )، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية، حيث تتولى الهيئة تنظيم شؤون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، كما أقرت أمانة مؤتمر الشعب العام سابقاً قرار رقم ( 6 ) لسنة ( 2001 ) بشأن نظام عمل صندوق التضامن الاجتماعي، والذي نص في مادته الأولى على أن التضامن الاجتماعي هو نظام للتكافل الاجتماعي يكفله المجتمع لجميع الليبيين، ويشمل كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ تنفيذاً للقانون رقم ( 20 ) لسنة ( 1430 ) والمشار إليه ولتعديلاته وذلك بقصد حماية الأفراد الذين لا عائل لهم ورعاية المعاقين والعجزة والمسنين وتربية وتوجيه الإحداث الذكور والإناث والذين ضاقت بهم سبل العيش وإعانة الأسر الكبيرة والمحتاجين ورد المخاطر عن المواطنين وتقديم الخدمات التعويضية في حالة النكبات والكوارث الطبيعية , كما يعتبر من أنظمة التضامن الاجتماعي أي نظام آخر يوضع على أساس من مبادئ الدين الإسلامي القائمة على البر والعدل والإحسان والإخاء والتراحم والتضامن .
وتضيف الأستاذة سالمة بأن: الهيئة تقدم خدماتها للفئات المنطوية تحت مظلتها وفقاً للتشريعات النافذة وتشمل من لا ولي لهم من أبناء المجتمع، أصحاب المعاشات الأساسية، الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، العجزة والمسنين، الأسر الكبيرة والمحتاجة، والمستحقون للمنح والمساعدات الاجتماعية المقطوعة، كذلك ضحايا الكوارث والنكبات الطبيعية.
وتؤكد على أن: هذه المنافع والخدمات تقدمها الهيئة عبر أدواتها التنفيذية المتمثلة في فروع الهيئة بكافة أنحاء ليبيا متضمنة مكاتبها التضامنية داخل الفروع وأقسامها التنفيذية ومراكز ومدارس المعاقين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة.
وحين سألناها حول المعاشات التي تتقاضاها الفئات المشمولة بهذه النفقة، هل يشملها الجدول الموحد للمرتبات أجابت قائلة:
المعاشات الأساسية هي منفعة نقدية تقدمها الدولة لمن لا دخل لهم، ولمن انقطعت بهم سبل العيش من شيوخ وعجزة ومسنين ومطلقات وأرامل وأيتام وغيرهم من الفئات المشمولة بالمعاشات الأساسية، والتي نص عليها القانون رقم ( 16 ) لسنة ( 1985 م ) بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته ولوائحه التنفيذية , هذه المنفعة التي تختص الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بتقديمها عبر فروعها المختلفة , وأقسام المعاشات الأساسية بها وفق اللوائح وتعديلات العمل النافذة , وقد نص قانون المعاش الأساسي على أن قيمة المعاش الأساسي تساوي نصف الحد الأدنى للمرتبات في ليبيا مضافاً إليها علاوة العائلة ويلاحظ أن قيمة زيادة المعاشات الأساسية من ( 450 ) وصلت إلى ( 650 ) ثم عدلت بقرار من مجلس الوزراء للفرد الواحد ( 650 ) للإثنين ( 700 ) ولثلاثة ( 800 ) فأكثر وذلك بما يتناسب ومستوى المعيشة الحالي للأسر الليبية .
وتشير الأستاذة سالمة إلى أن: المجتمع الليبي بكافة شرائحه وأطيافه قد مر بمرحلة متغيرات شديدة وسريعة خلال العشر سنوات الأخيرة , هذه المرحلة امتازت بازدياد هامش الحريات سواءً تمثل ذلك في حرية الصحافة و الإعلام أو خلال التعبير بالاعتصامات السلمية وذلك من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أو على مستوى المواطنين كأفراد وكذلك يتزامن مع إرهاصات الصراع وما يترتب على ذلك من نزوح وتهجير الأفراد الأمر الذي يأتي بثقله على عاتق البسطاء من الليبيين من موظفين وعمال وعوائل الأسر , وجدت نفسها أحيانا تعجز عن إيجاد مأوى أو سكن أو وظيفة أو مرتب وعجزت أحياناً عن توفير متطلبات الحياة الضرورية لأفرادها , الأمر الذي يشكل لها الأزمات المتعقبة هنا يكمن مدى تقبل الفئات التي ترعاها الهيئة لواقعها ومدى تعاونها من أجل الحصول على كافة المنافع والخدمات التي تقدمها وأهمية التعاون الذي لا يمكن أن يتأتى إلى في ظل وعي مجتمعي وإدراك لقيمة التعاون مع الجهات الرسمية الكافة والهيئة بصفة خاصة , وهذا المتغير الذي لا يمكن أن يقاس تحديداً إلا من خلال دراسات علمية قد لا تؤتي أكلها إلا في ظل سيادة القانون والأمن والاستقرار .
وتلفت الأستاذة سالمة: إلى أهمية دور الهيئة في نشر الثقافة والوعي المجتمعي من خلال أذرعها الإعلامية المختلفة والتأكيد على أهمية ومعرفة الاستحقاقات التي كفلتها القوانين والتشريعات النافذة للفئات التي تخدمها , حيث كانت انطلاقة شبكة راديو التضامن من حوالي سنتين والتي تعج خارطته البرامجية بالعديد من البرامج التثقيفية والتوعوية وكذلك من خلال المكاتب الإعلامية بالإدارة العامة والوحدات الإعلامية المناظرة بكل الفروع , كما تهتم بالتنفيذ والمشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات والجلسات الحوارية سواءً على المستوى المحلية , أيضا هناك خطط وبرامج تدريبية تطويرية تسعى من خلالها لتوسيع رقعة الإنجاز وتحسين مستوى الجودة .
وعن مدى التعاون بين الهيئة وبعض الجهات التي لها اختصاصات مشابهة تقول:
تؤمن الهيئة العامة بأهمية التعاون والشراكات الذكية مع مختلف الجهات لأجل تحقيق الأهداف العامة والتي تنبثق من رحم السياسات العامة للهيئة حيث تسعى وفي إطار التعاون بين وزاراتي الصحة والتعليم لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية وذلك من خلال مراكز ومدارس الأشخاص ذوي الإعاقة المنتشرة في كافة أرجاء الوطن أيضا تؤمن الهيئة بأهمية إدماج بعض الفئات من أشخاص ذوي الإعاقة في برامج التعليم العام وتسعى من خلال ذلك بتقديم كافة المعينات والمعدات المعينة للمعاقين مثال ذلك : انطلاق حملة ( من حقي أن أسمع وأتكلم وأتعلم ) والتي أطلقتها الهيئة خلال هذا العام وشملت فئة الصم وضعاف السمع بتركيبة معينة سمعية والتي هي ( سماعات طبية ) لهذه الفئة لمساعداتهم في برامج الإدماج في التعليم العام بمختلف مراحله .