عن سياسات الإصلاح البيئي ، وأهم التحديات المرتبطة بأداء البلديات بهذا الملف، ناهيك عن دور منظمات المجتمع المدني ، كانت جلسة السبت التي نظمها مركز وشم لدراسات المرأة ، والتي خلصت إلى :
أهمية تعديل القانون رقم 15لسنة 2003،بشأن تحسين وتطوير البيئة، فيما يتعلق بتعظيم الجزاءات المتعلقة بانتهاك البيئة، وضرورة إعداد ورقة سياسات لكل أصحاب القرار ذوي العلاقة بملف البيئة، كما أكد المشاركون في الجلسة على ضرورة الاهتمام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة في ملف البيئة، وركزوا على دور منظمات المجتمع المدني في الاهتمام بمشاريع إعادة التدوير وتوعية المدارس بها .
ولفتت مخرجات الجلسة إلى أهمية منح المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية كافة التسهيلات للعمل في ليبيا، وأهمية اضطلاع المؤسسات الدينية بالتوعية بالنظافة وعلاقتها بإماطة الأذى وتعزيز قيم الإيمان.
وقد أثرى النقاش الدكتورة هدى السنوسي الحداد، مدير مراقبة شؤون البيئة بوزارة البيئة سابقا ، مستشار قانوني في بلدية بنغازي و الأستاذ وائل العشيبي نائب رئيس لجنة التعاون الدولي في مجلس النواب، والأستاذة فاطمة العمامي عن البلدية ورئيس منظمة مجتمع مدني تعمل على تدوير النفايات. وممثلي عن منظمات المجتمع المدني، وفي ختام الجلسة، اتفق الحاضرون على اللقاء في موعد لاحق يجمع كل أطراف المصلحة.
