تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا، وهي ليست بالأمر البسيط، أو المستجد على الأراضي الليبية نظرا لقربها من السواحل الأوروبية وتوغلها جنوبا باتجاه القارة السمراء واتساع رقعتها الجغرافية.

 ففي يوليو 2003 تم توقيع اتفاقية ليبية ــ إيطالية للحد من هذه الظاهرة باعتبار أن ايطاليا هي الدولة الأولى المتضررة منها، وكانت لهذه الاتفاقية آثار إيجابية تتمثل في استصدار التشريعات والالتفات لإعادة بناء المؤسسة الأمنية، وذلك لأن الهجرة غير الشرعية تمتد خطورتها وتنعكس على الحياة الاقتصادية والأمنية والصحية والديمغرافية على ليبيا باعتبارها بلد للعبور والاستيطان في كثير من الأحيان.

 وبعد أحدث 2011 لوحظ تزايد كبير في ارتفاع المهاجرين غير الشرعيين، نتيجة الانفلات الأمني الذي أدى إلى الانقسامات الداخلية والحروب الأهلية والصراعات من أجل السلطة مما جعل ليبيا البلد رقم واحد في مناطق العبور للهجرة غير نظامية عبر العالم.

ولهذا نحن الآن أمام تهديد أمني واقتصادي واجتماعي وايديولوجي خطير جدا، ويجب اتخاذ قرارات صارمه ضد هذه الظاهرة والتقليل منها ومن الأخطار المتراكمة بسببها، فكلنا نعلم أن ليبيا الآن تفتقد للأمن وتعاني من تردي الأوضاع المعيشية، ويجب على الجميع نبذ الخلافات وتناسي الأحقاد والثأر، والاتجاه نحو بناء ليبيا كدولة مستقلة وذات سيادة ولحمة وطنية وترابط اجتماعي، وأن يصل صوت المواطن إلى آذان المسؤولين وصناع القرار ليدركوا مدى خطورة الضغط النفسي الذي يعاني منه المواطن الليبي الذي أصبح عندما يتجول في بعض من المناطق والشوارع في المدن الليبية يشعر بانه غريب على هذه البلاد التي يقطنها الالاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين اتخذوا من ليبيا بلد يستوطنوها بدون أي رعاية اجتماعية أو صحية أو أمنية مما تسبب في انتشار الأوبئة وتزايد الجريمة.

ولا يمكن مكافحة هذه الظاهرة والتقليل منها إلا ببناء مؤسسة عسكرية قوية والرفع من كفاءة أفراد هذه المؤسسة والأجهزة التابعة لها بحيث يعم الأمن والاستقرار وتعود ليبيا دولة لها هيبتها وسيادتها بين الدول وتتحسن الظروف المعيشية للفرد والمجتمع.