الأمن القومي لأي دولة مرتبط بمجالها الحيوي حيث تدور اغلب السياسات حوله وينعكس ذلك سلبا وإيجابا على الدولة والمجتمع، وكلما تعرض لخلل انعكس ذلك على واقع الحياة لهذه الدولة وكلما كان مصانا اتضح ذلك في قوة الدولة بالقدرة على تفاعلها، السياسي والاقتصادي، الداخلي، والخارجي، ومدى نجاحها في تحقيق مصالحها القومية.

منذ بداية العام 2011 جاء اندلاع الأزمة الليبية ضمن سياق ما عرف حين بـ "الربيع العربي"، بالتزامن مع سلسلة من الاضطرابات وحركات الاحتجاج الشعبية التي انطلقت حينها عبر عدد من الدول العربية وهو ما انتهى إلى إسقاط نظام الحكم في ليبيا، وقد أدى هذا الانهيار في نظام الحكم إلى الدخول في مرحلة جديدة ظلت طوال قرابة العقد من السنوات مفتقدة لاستقرارها.

وهذا الانهيار الذي طال كل مفاصل الدولة جعل ليبيا هي منطقة العبور الأولى عالميا، واعتبرها المهاجرون غير الشرعيين البوابة الأكثر انفراجا وسهولة للعبور منها إلى العالم الآخر الذي يعتبرونه الحلم الأوحد في حياتهم.

فقد عرفت الهجرة منذ القدم مع بداية وجود الإنسان على الأرض، وقد عرفتها المجتمعات المختلفة، و كانت الهجرة عبارة عن تنقل جماعات من مكان إلى آخر؛ ذلك لتوفير سبل العيش، أو تحقيق الأمن والاستقرار، ومن خلال ذلك اختلطت الثقافات و المجتمعات بعضها بالآخر، و كان لها دور في الإرث الحضاري، ولكن لا يمكن إهمال تأثيرها السلبي في الوقت الحاضر في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والأمنية في مختلف المجتمعات، ونخص بالذكر دول العبور عامة وليبيا خاصة، و ما للهجرات من تأثير بشكل كبير على الأمن القومي الليبي؛ و ذلك لما لها من موقع جغرافي استراتيجي كدولة عبور.

وتهدد الهجرة غير الشرعية الأمن القومي الليبي وذلك من خلال تهريب المتطرفين والمهاجرين غير القانونيين الذين يعانون من أمراض خطيرة، كما زادت أزمة المهاجرين غير الشرعيين من وطأة العبء على ليبيا، مما ساهم في تعريض الدولة الليبية لتهديد كبير، الأمر الذي دفعها لأن تدعو المنظمات الدولية الى تقاسم الأعباء الصحية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون الى أراضيها لعبور البحر المتوسط.

وعليه فقضية الهجرة غير الشرعية أصبحت من التهديدات الأمنية الجديدة التي برزت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة كخطر امني يمس قيم الوحدة المرجعية للأمن بأبعاده المختلفة، اذ أن لحدة المشكلة فمن الواجب وضع استراتيجية دقيقة لمحاربتها ولن يأتي ذلك الا بالتعاون بين الأطراف و نخص بالذكر كل من الاتحاد الأوروبي و دول حوض البحر الأبيض المتوسط و توفير الاحتياجات اللازمة للقضاء عليها او على الأقل للحد منها بتوحيد الجهود الدولية و العمل المنسجم و الشامل لكافة العوامل التي تتحكم بالظاهرة ، ولا يجب ان تكون فقط حلول كلاسيكية عقيمة تتمحور حول ترحيل المهاجرين الى الحدود او عن طريق القمع و الاعتقالات ، بل يجب ان تشمل جميع ما يختص بها من أسباب و دوافع حيث تضاربت الآراء حول هذا الموضوع.