أستلم النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسي الكوني خلال لقائه اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ادارة الحدود – يوبام، نتالينا سيا، دعوة رسمية من الاتحاد الاوربي لترأس "مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل"، الذي من المزمع عقده خلال نوفمبر القادم بالعاصمة التونسية. وهو المؤتمر الاقليمي الاول من نوعه، لتكثيف التعاون بين دول المنطقة لمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية. ◦ واكدت السيدة نتالينا سيا ، التي طرحت مبادرة الاتحاد الاوربي بالخصوص، على أن الجهد النموذجي الذي قام به السيد النائب موسي الكوني عبر زياراته الواسعة لدول الجوار الليبي، بحثا عن حلول ناجعة لمختلف الاشكاليات التي تهدد استقرار الجنوب الليبي ومناطق الجوار، والانتهاء لطرح مشروعه الاستراتيجي باتجاه الحلول الممكنة في هذا الاتجاه في العاصمة الاوربية بروكسل، يؤكد على اهمية التعاون الاقليمي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين دول الجوار. وأن الحل الجذري لمختلف الاشكاليات التي تهدد الأمن الليبي والأفريقي وبالتالي الدولي، إنما يتأتى عن حل تكاملي؛ دولي واقليمي ومحلي، تلعب فيه ليبيا دورًا محوريًا قد الهم التفكير الاوربي في هذا الصدد.وان الاستراتجية الاوروبية، استجابةت لطروحات النائب الكوني، قد توجهت نحو الأخذ في الاعتبار بأهمية وضرورة تطوير البعد الإقليمي للنظر في أمور المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا. بالإضافة إلى نهج سياسات أكثر شمولية وسياقية لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الهجرة عير الشرعية أو الإرهاب. وإن هذا المؤتمر الذي يرجو الاتحاد الاوربي أن يقبل السيد الكوني ترأسه، سيهدف لإيجاد آليات عملية لتحقيق هذه النظرة الاستراتجية المُلهمة. وأوضح سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبيا، أن ما يقصده الاتحاد الاوربي لمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها، ليس نهج سياسات القطع والفصل بين دول الجوار، بل خلق صيرورة حيوية تتحول فيها الحدود الي رمز للربط والجمع كما أوضح السيد الرئيس الكوني في مناسبات عدة. وأن أهداف "مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل"، إنما تذهب وفق ذلك إلى بلورة الاحتياجات الاساسية التي ستساهم في خلق هذه الصيرورة. وتحديد طبيعة البرامج التنموية على اطراف الحدود المشتركة،التي من شانها أن تقود للاستقرار في المناطق الجهوية وفي المنطقة بشكل عام. مؤكدًا على إن الاتحاد الاوربي يتعهد بمساندتها ودعم تحققها. وبلورة الأشكال الممكنة للتعاون التقني بين حكومات ليبيا وحكومات بلدان الساحل الخمسة " النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو" ، بالخصوص.هذا وبالاشارة إلى الاتفاقية الرباعية لعام 2018 لمكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والتهريب التي وقعتها ليبيا والنيجر وتشاد، أوضحت السيدة نتالينا سيا على إن تعزيز التعاون عبر الحدود يهدف بالفعل إلى منع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتفريغ متابع الإرهاب، من أجل توطيد السلام والأمن والتنمية في المنطقة . وشدد السيد النائب موسى الكوني علي إنه من شأن تعزيز التعاون الإقليمي عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار في الجنوب الليبي، ومكافحة الإرهاب والجرائم الحدودية. فإن بعد عواصم الساحل عن مراكز الشمال، كما بعد الجنوب الليبي عن مركز السلطة المركزية، قد ترك هذه المناطق الحدودية ساحة لمختلف اشكال الاجرام العابر للحدود. وأوضح إنه من المهم والضروري أن يتحول التفكير المشترك في الحلول إلى تطبيق فعلي علي الارض، رغم التحديات وصعوبة الظروف التي تشهدها المنطقة.وعرج السيد النائب التأكيد على اهمية العودة إلى نظام المحافظات السابق في ليبيا، الذي كان ينظم جغرافية البلد إلى محافظات، منها اثنان في الجنوب. حيث سيساهم نظام اللامركزية في الحكم والعودة لنظام المحافظات السابق، في قطع الطريق امام مختلف التهديدات التي يعاني منها الجنوب الليبي الان. فمن شان نظام المحافظات أن يسمح بتغذية الاطرف بمزانياتها الخاصة، وتوزيع الثروة الوطنية وفق ذلك بشكل عادل، يتيح سرعة الاستجابة لانتظارات الناس في مختلف المناطق. وهذا سيساهم في قطع دابر كافة الانشطة غير المشروعة، ويجذر الاسس الثابتة لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار.