صاغت لجنة عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات الليبية المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 630 لسنة 2021م، المنعقدة خلال الفترة من 19 ــ 21 من شهر ديسمبر جملة من التوصيات كان أهمها الإجماع على إبقاء الجامعات على ما هو عليه، ورفض مقترح فصل الكليات الطبية والطبية المساعدة إلى جامعتين لما له من جوانب سلبية على الجامعات والاصرار على الاستقلالية المادية.

كما أوصت اللجنة بإنشاء مجلس أعلى لكليات طب وجراحة الفم والأسنان، وتفعيل التأمين الصحي وتأمين الأخطاء الطبية لها. وجاء من ضمن التوصيات أيضا تشجيع النشر في المجلات العلمية العالمية ذات التصنيف العالي (Q1 Q2)، وإيجاد آلية لتشجيع وتبني المتفوقين في مجال البحث العملي من خلال تسديد رسوم الاشتراك، بالإضافة إلى توفير الكتاب الجامعي الطبي، وإنشاء المكتبات الالكترونية لتواكب تطور العصر.

تضمنت التوصيات كذلك العمل على إبرام اتفاقية تعاون علمي بين كليات طب الأسنان اقليميا ودوليا، من خلال المجلس الأعلى لكليات طب وجراحة الفم والأسنان، وشملت أيضا إعادة تفعيل العلاوة السريرية لأعضاء هيئة التدريس.

 تناولت اللجنة في توصياتها أيضا إقامة الندوات العلمية لتحسين وتطوير أساليب التعليم، وإدخال نظم تعليمية متطورة، والتأكيد على تفعيل وتنفيذ على ما جاء في الاتفاق الذي ضم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ورئيس مجلس التخصصات الطبية وعددا من المستشارين بقطاع الصحة والتعليم بشأن تنظيم وتطوير وإصلاح التعليم الطبي في ليبيا وعلى الخصوص إدارة المستشفيات والمراكز التعليمية والذي تم الاتفاق فيه على أن تسند إدارة المستشفيات والمراكز التعليمية إلى ا.ه.ت بالكليات الطبية الوقع في نطاقها كل مستشفى أو مركز على أن تكون الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس محاضر فما فوق، كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في الوضع الوظيفي والمالي للمعيدين، والذي لا يتماشى مع الوضع الحالي للبلاد.

ولم تنسى اللجنة في توصياتها دعم وتوطين الدراسات العليا بالداخل وتماشيا مع توجهات وزارة التعليم العالي، ذلك أوصت بدعم برامج الدراسات العليا بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة بنغازي على أن يتم تخصيص مقاعد لكل الكليات الأخرى وفتح اقسام بها إن أمكن.