أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق. وجاء القرار عقب بحث أجراه رئيس النيابة بمكتب النائب العام حول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث تبيّن للمحقق وجود أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة، إضافة إلى الإهمال في إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب في المواعيد المحددة ضمن استراتيجية التعليم المعتمدة. وبناءً على ذلك، قرر المحقق حبس المسؤولين المذكورين احتياطياً لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعليم.




