عقدت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، السيد “يوسف العقوري”، وأعضاء اللجنة الدكتور “سالم محمد الأوجلي”،مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، والمستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب ومدير الإدارة القانونية الأستاذ “أشرف المبروك الدوس”، والمستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث الأستاذ “عبدالواحد محمد اللافي “.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي المهام والاختصاصات المسندة إليها، وبحثت آليات تطوير منهجية عملها في رصد الوقائع وجمع المعلومات والوثائق وتحليلها، بما يكفل أداء مهامها وفق معايير الحياد والموضوعية، وبما يراعي أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا تناول أبرز القضايا والوقائع محل الاهتمام، وتصنيفها من الناحية القانونية، إلى جانب استعراض أهم التقارير الوطنية والدولية الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة في ليبيا، وما تضمنته من نتائج وملاحظات وتوصيات.
وناقشت اللجنة مدى موثوقية المعلومات الواردة في تلك التقارير، وضرورة التحقق منها ومقارنتها بالبيانات المتاحة لدى الجهات الوطنية، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الجرائم الجنائية، والوقائع التي قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو تدخل في نطاق الجرائم الدولية.
كما تناول الاجتماع وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، وترتيب القضايا والملفات بحسب الأولوية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، والاستفادة من التقارير والوثائق الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية استمرار أعمالها بصورة منتظمة، وتوثيق الوقائع والتحقق منها وفق منهجية قانونية ومهنية، وصولًا إلى إعداد تقارير تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة.