قال وزير التربية والتعليم السيد "موسى" المقريف "بأنه سيتم إيقاف كل مراقب تربية وتعليم، ومدير مكتب الامتحانات في المراقبات التي لم ستكتمل مدارسهم تسجيل درجات أعمال السنة، والامتحانات النهائية التي جرى إجراؤها تحت إشراف معلم المادة في منظومة الامتحانات لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ونحملهم المسؤولية القانونية.
وتحدث خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، أمس الثلاثاء إن الوزارة حاولت توفير ميزانية تيسيرية خاصة بالامتحانات، وتوزيعها على مراقبات التربية والتعليم حسب عدد التلاميذ، والمدارس، والملاحظين، والمراقبين، لكن الظروف حالت دون ذلك.
وأوضح أن العملية الامتحانية تعتمد على ثلاثة عناصر، وهي الطالب الذي يتوجب عليه الالتزام باللائحة، واللجنة الامتحانية ووظيفتها توفير الظروف المناسبة للطلاب، وحصر الملاحظات، وإرسالها إلى اللجنة العليا، والعنصر الثالث هو الوزارة، التي تمثلها اللجنة العليا، ووظيفتها متابعة كل الملاحظات، وإصدار التعليمات، وإحالة كل مخالف إلى التحقيق، مشددا على إيقاف كل من يخالف اللوائح والقوانين من الملاحظين، ولجان الإشراف على الامتحانات عن العمل، وإحالته إلى التحقيق في اليوم ذاته الذي تسجل فيه المخالفة.