باشرت النيابة العامة في منع التصرف في الأموال ، والعقارات الـمُتأتِّية من الاستيلاء على مبلغ (000ر000ر100) مائة مليون دينار ، كانت مُودَعة في الحسابات المصرفية المفتوحة لدى مصرف الصحارى – الماية . وذكر مكتب النائب العام في منشور له ، أن النيابة العامة أمرت بحصر العقارات محل التتبع وقفلها ، والحجز على الحسابات المصرفية التي استُعملت في تمويه مصدر الـمُتحصَّلات الجُرْمِيِّة ، مؤكدا أن النيابة العامة وضعت يدها على مبلغ (000ر000ر15) خمسة عشر مليون دينار من الأموال العمومية المستولى عليها