أوضح رئيس الهيئة، الدكتور كمال السيوي، أن لجنة المطابقة، المعروفة بلجنة مطابقة الحمض النووي، تتولى مراجعة ومطابقة الملفات المتعلقة بأسر الضحايا والمفقودين، من خلال آلية فنية تعتمد على نتائج تحاليل الحمض النووي (DNA)، ومقارنتها بقاعدة البيانات الوراثية المعتمدة لدى الهيئة.

وقال السيوي إن اللجنة تضم أربعة إدارات فنية متخصصة، من بينها إدارات معنية بملفات أسر الضحايا، وإدارة البصمة الوراثية، وإدارة الطب الشرعي، إلى جانب إدارة المختبرات، بما يضمن تكامل الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لإنجاز عمليات المطابقة.

وأضاف أن اللجنة تتولى دراسة الملفات المحالة إليها، ومراجعة البيانات الواردة من أسر الضحايا، ومقارنتها بالبيانات الوراثية المستخلصة من عينات المفقودين، وفق نظام إلكتروني يعتمد على الرموز المشفرة (Barcode)، التي تتيح تحديد الملفات وربط البيانات الوراثية الخاصة بها بصورة دقيقة.

وأشار إلى أن عملية المطابقة تمر بمراجعة مشتركة بين الإدارات الفنية المختصة، حيث تُعرض البيانات المتعلقة بأسر الضحايا، إلى جانب نتائج التحاليل الصادرة عن إدارة الطب الشرعي والمختبرات، قبل أن تصدر اللجنة قرارها بشأن تحقق المطابقة بين الملف الوراثي للمفقود والبيانات المسجلة لأسر الضحايا.

وفيما يتعلق بتساؤلات أسر الضحايا بشأن الإعلان عن قوائم المطابقة بصورة أسبوعية أو كل أسبوعين، أوضح السيوي أن قاعدة البيانات الوراثية الخاصة بأسر الضحايا أُعدت واستُكملت منذ نحو عام ونصف، غير أن الإعلان عن النتائج يتم وفق ما تنجزه المختبرات من تحاليل ومطابقات جديدة.

وبيّن أن تحليل العينات الوراثية للمفقودين عملية فنية معقدة تستغرق وقتاً، وتمر بعدة مراحل داخل أكثر من تسعة أو عشرة مختبرات، الأمر الذي يجعل نتائج المطابقة تظهر تباعاً، وليس في وقت واحد، مؤكداً أن القوائم التي تعلنها الهيئة تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها فعلياً خلال الفترة السابقة للإعلان.

وأكد رئيس الهيئة أن اللجنة لا تقتصر مهامها على ملفات ضحايا أحداث معينة، بل تعمل على معالجة ملفات متعددة تشمل المفقودين منذ عام 2011، إضافة إلى الحالات التي تحال إليها من النيابة العامة ومكاتبها في عدد من المدن، وفقاً للاختصاصات والإجراءات المعتمدة.

وشدد السيوي على أن توضيح هذه الآليات يأتي في إطار حرص الهيئة على إحاطة أسر الضحايا بحقيقة الإجراءات الفنية المتبعة، وتفسير أسباب التفاوت في مواعيد الإعلان عن نتائج المطابقة، بما يعزز الشفافية ويضع الأسر أمام صورة واضحة عن سير العمل والنتائج التي يتم التوصل إليها.