اربع وستون عاما المسافة الفاصلة بين اول إصدار لقانون ينظم الإعلام في ليبيا قانون المشروطية العثماني عام 1908 وأخر قانون ينظم المطبوعات 76 لسنة 1972 في دولة تعد الأقدم عربيا في مجال صناعة الصحافة والإعلام، صحيفة المنقب سنة 1827، مساحة من الزمن لم يصدر فيها ثلثي الدول العربية صحيفة واحدة، ولم يتعرفوا حتى على مسمى المطابع، كيف يمر كل هذا الوقت من عمر ليبيا الزاهرة ثقافيا وأدبيا وإعلاميا بغض النظر عن هوامش السياسة، من غير أن نقدم قانونا وطنيا متطورا ينظم علاقة وسائل الإعلام فيما بينها والجمهور وبينها وأنظمة الحكم، أحدى وخمسون عاما على أخر علاقة قانونية شكلت الإعلام تشريعًا في ليبيا، رغم خجل محاولات الاثراء التى تتابعت إلى حلول العقد الثاني من هذه الالفية، لكن الكل فشل في استنطاق قانون شامل كامل للإعلام، هل هذا الأمر مقصود؟! أم هذا الشىء وضع طبيعي؟!، أم هل هناك مكيدة أن تستمر الحالة الإعلامية في فلك الفوضى التى لاتنتهي؟

حالة السبات الإعلامي المزمنة ومعرفة من هم أهل الإعلام وخاصته سببها قصور القوانين المنظمة لقطاع الإعلام الليبي، حيث لانصوص متطورة تنظم القطاع العام ولامواد تُفصل للقطاع الخاص ولاتوجد عبارة تهتم بالصحفي المستقل ولاشيء يرتب العلاقة مع المواقع الرقمية وبين ماهو إعلامي وإعلاني، حالة من صمت القبور وكأن التوهج وصناعة الميديا الحقيقية ليس ليبيًا أو لاينبغي أن يكون ليبيًا

كل محيطنا العربي انجز بدل القانون الواحد عشرات القوانين والتعديلات على نصوص المواد خلال العقود والسنوات الماضية وعلى استعداد لاضافة قوانين جديدة متى دعت الحاجة لذلك، ونحن رغم الفاصل الزمني وإهمال انجاز النصوص، نرى محاولات من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المشبوهة ومن في فلكهم لوضع نصوص وتشريعات مفصلة وفقا لاهوائهم بعيدا عن أهل الإعلام رغم الادعاء بالاستعانة بخبراء الإعلام من صحفيين وأكاديمين وحقيقة الأمر أن هذا المنجز يجب ان يكون وطنيا خالصا يتولاه أهل الإعلام والصحافة في ليبيا ولاينبغي باي حال من الأحوال أن يسند إلى غيرهم من منظمات لانعرف حتى مصادر تمويلها استطاعت قبل عام من دس وتمرير مدونات السلوك دون ان ينتبه أحد، ونجحت في تضمينها عبر قرارات اصدرتها حكومة الوحدة الوطنية ومدونات السلوك كما يعلم الجميع اختصاص أصيل للنقابات المهنية كنقابة الصحافة أو في أضيق نطاق تفاهم على اشتراطات بين أهل المهنة الواحدة أو المؤسسة الواحدة.. الإعلام الليبي في خطر كما الوطن، هناك استخدام مكثف لعمليات التضليل والسرديات المنحازة والاغراق المعلوماتي انهم ينصبون مستنقع آسن لاغراق المجتمع.