أشادت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب بالحكم القضائي الصادر عن محكمة شمال بنغازي الابتدائية بشأن القضية المتعلقة بشركة «الخرافي»، معتبرةً أن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة وحمايةً للمال العام وصونًا لحقوق الدولة الليبية.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر في أغسطس 2026، أن الحكم قضى بفسخ العقد المبرم مع شركة «الخرافي»، وإلزامها بتعويض الدولة الليبية بمبلغ 15 مليار دينار، إلى جانب إبطال حكم التحكيم الدولي السابق وما ترتب عليه من آثار.
وأكدت اللجنة أن الحكم يشكل محطة مفصلية في تاريخ القضاء الليبي، ويعكس التأكيد على سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد للنيل من حقوقها.
وثمّنت اللجنة جهود الحكومة الليبية والفريق القانوني والمؤسسات المختصة في هذه القضية، مشيدةً بما وصفته بالمعركة القانونية الهادفة إلى استعادة أموال وممتلكات ليبية كانت محل نزاع.
وأكدت اللجنة أن الحكم يمثل رسالة واضحة بشأن قدرة القضاء الوطني على إبطال القرارات المخالفة للقوانين، وحماية أصول الدولة وممتلكاتها السيادية، مشددةً على أن حقوق الدولة الليبية لا تسقط بالتقادم.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على دعم ليبيا وحماية مقدراتها وصون المال العام.
