هند علي الهوني

اُختتمت بدولة تونس مساء يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودعم السفارة الألمانية في ليبيا، عن إعداد التقارير الواعية بالنوع الاجتماعي " العنف ضد النساء في الانتخابات " واستهدفت الدورة 22 إعلامي وإعلامية بكافة الوسائل من مختلف مدن ليبيا.

 واشتمل التدريب الذي استغرق خمسة أيام بفترتين صباحية ومسائية، على عدة محاور تناولت المحور الأول السيدة سوزان حمي حول التعريف بوحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات، من ثم ألقت المدربة المعتمدة دوليا والباحثة في النوع الاجتماعي " سحر النعاس " باقي المحاور وهي العمليات الانتخابية في ليبيا والمشاركة السياسية للمرأة، مفاهيم النوع الاجتماعي وأبعاده، وتناول الإعلام لمشاركة المرأة في الانتخابات ودوره في التغطية المراعية للنوع الاجتماعي، كما تطرقت إلى العنف ضد المرأة في الانتخابات ( خصائص ، أشكال، أسباب ، نتائج ).

وأوضحت النعاس أن العنف المبني على النوع الاجتماعي يقصد به: أي شكل من أشكال العنف الموجة ضد المرأة لكونها امرأة، او ضد فرد من أفراد الأقليات المهمشة على أساس (الإعاقة، اللغة، الحالة الاقتصادية، الديانة، الانتماء الجغرافي أو القبلي أو السياسي) ويشمل (عنف جنسي، جسدي، عاطفي أو عقلي، تهديد والإكراه، الحرمان من التعليم، عنف اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، عنف سياسي أو قانوني أو حقوقي، عنف أسري، عنف إلكتروني)

كما سلطت الضوء على بعض مواد القانون الليبي غير المنصفة لدور المرأة في المجتمع مثل:

قانون رقم 10 لسنة 1984، المادة 18 الزوجة ملزمة " إضافة لواجب تمكين الزوج من ممارسة حق المعاشرة الزوجية، بالاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً، والإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه والمحافظة عليه، وحضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم وأخيراً يقع عليها الالتزام بعدم إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالزوج "، والمادة 17 يحق للزوجة على زوجها " النفقة في حدود يسر الزوج واستطاعته. عدم التعرض لأموالها الخاصة. عدم إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالزوجة "، والمادة 424 من قانون العقوبات " إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل وللشركاء " ومادة قانون العمل التي تنص على أنه:" لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة، والتي صدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز تمييز الرجال على النساء في المعاملة والاستخدام وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية "

وفي سؤال تناولته الدكتورة سحر ضمن محاور التدريب... لماذا تغطية إعلامية مراعية للنوع الاجتماعي؟

ذكرت أن وسائل الإعلام تلعب دور كبير في تشكيل النظرة العامة عن النساء ودورهن وقيمتهن في المجتمع، كما إن خلق سرديات غير متوازنة تتمحور حول الذكور وحجب قصص النساء المتعلقة بالكفاح والقدرة والقيادة وتهميش إنجازاتهن، والتركيز على الضحايا والضعيفات الغير قادرات على تغيير واقعهن لأنهن نساء وعلى مظهر المرأة وليس ما تقوله، كل هذا يخلق عدم مساواة في النوع الاجتماعي.

أيضا أشارت الدكتورة سحر النعاس إلى أن التغطية العادلة لقضايا النوع الاجتماعي تتم في المصادر والعرض من خلال:

صياغة اللغة والمفردات المراعية للنوع الاجتماعي، والبُعد عن استثارة العاطفة، كذلك العمل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، وأيضا العمل على إرساء حضور متوازن للمرأة والرجل في التغطية الصحافية، وتناول قضايا العنف المبني على النوع من منظور تحليلي للثقافة الذكورية ودورها في تعزيزه.

إضافة إلى تسليط الضوء على الجانب الإنساني من الضحية أو الناجي عند تغطية جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومواجهة والتصدي لاستخدام الصور النمطية، والوعي بالتحيز ألذكوري والعمى المبني عل النوع، كذلك اختيار المصادر والقصص بما يحقق توازن للمرأة والرجل، بما يعكس تركيبة المجتمع والتجارب الإنسانية.

ولفتت الدكتورة سحر إلى أ، التغطية تشمل أيضا:

تنظيم التفاعل بين النساء والرجال فيما يتعلق بالموارد والوصول إليها داخل المجتمع، وتغيير الثقافة السائدة حول العنف ضد المرأة كونه أصبح قاعدة اجتماعية تتقبله شريحة واسعة، ومحاولة التركيز على النماذج الواعية من الرجال وكيفية دعمهم للمرأة وتسليط الضوء على الشخصيات النسوية الناجحة، كذلك تشمل توعية وتثقيف المرأة بمواردها المتمثلة في (الوقت، الأجر، الثروة، الإرث، القروض المصرفية، المعلومات القانونية والخدمية، الخدمات العامة مثل تسجيل المواليد – استخراج وثائق رسمية – كتيب عائلة – التعليم – الصحة)، والتصوير العادل للمرأة والرجل من أجل القضاء على الصور النمطية، ولا نهمل استخدام لغة عادلة بين الجنسين، والتركيز على المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات الإعلامية، وبناء المكون المعرفي من خلال الاطلاع الدائم على المنشورات والإحصائيات والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بالنوع الاجتماعي والاستعانة بها لإنتاج مواد صحافية.

وتلخص الدكتورة سحر نقاط الدورة في جملة من الركائز المهمة معبرة عنها بالقول:

 إن الوصول إلى تغطية إعلامية مستجيبة للنوع الاجتماعي تأتي عبر تحديد الأسباب الجذرية في اللامساواة للنوع الاجتماعي ومحاولة تغييرها، كذلك العمل على تغيير المعايير والسلوكيات الاجتماعية الضارة، مع تقديم النساء في الأدوار القيادية كخبيرات في جميع المجالات بما في ذلك المجلات غير التقليدية.

تطرق التدريب إلى أخلاقيات الصحافة المراعية للنوع الاجتماعي، جاء فيها:

عدم استخدام الصورة المثيرة، و المحقرة للمرأة والفئات المهمشة، والحرص على التمثيل المتوازن في استخدام المصادر ليشمل المرأة والفئات المهمشة الإنسانية. أيضا اختيار الصياغة بعناية ودراية بتأثير الكلمات والصور على حياة الناس، ومن المهم التأكد من الحصول على موافقة الأشخاص قبل نشر الأسماء أو الصور أو بث المقابلات

وأكدت الدكتورة سحر على ضرورة:

تجنب طرح الأسئلة على النساء حول مظهرهن، حتى كمجاملة، واسأل نفسك إذا كنت ستطرح نفس الأسئلة على الرجل، وتقديم أسمائهن مقترنة بألقابهن المهنية وعدم سؤال النساء عن حالتهن الاجتماعية أو عدد الأطفال لديهن إلا إذا كان ذلك جزء من القصة، والتأكد من اختيار المكان المناسب عند إجراء مقابلة عند إجراء مقابلة مع النساء أو التقاط الصور للتقارير من أجل تجنب الصور النمطية للمرأة في المطبخ أثناء الطهي أو التنظيف، واستخدام مكان عمل المرأة لتصوير المقابلة أو التقاط الصور.

وتقول الدكتورة سحر عن العنف ضد النساء في الانتخابات:

عرفه ائتلاف البرلمانيات من الدول الناطقة بالعربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2019 بأنه " فعل أو مجموعة أفعال من الضغط أو الاضطهاد أو التحرش أو المضايقة أو التهديدات التي يرتكبها شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أطراف أخرى ضد النساء المرشحات وأسرهن " والغرض منه إقصاء النساء من الساحة السياسية ومناصب صنع القرار، هذا الإقصاء يتخذ أشكال عدة (عنف نفسي معنوي، عنف جسدي، عنف سياسي، عنف أسري قبلي، عنف جنسي، عنف إلكتروني، عنف قانوني) أما مصادره تشمل (مجتمعية – سياسية)

وقد وضعت المحاورة النعاس نقاط هامة في كيفية محاربة العنف ضد المرأة في الانتخابات وهي:

إدماج النوع الاجتماعي في الدراسات المعنية بالانتخابات، ورصد العنف ضد المرأة في الانتخابات باستخدام آليات تعتمد على الحقائق وتحليلها من منظور النوع الاجتماعي، وخلق ثقافة مضادة للعنف ضد المرأة في الإعلام.