تقرير :هند الهوني

هذا العمل بين الشراكة المجتمعة بنغازي ومنظمات المجتمع المدني نأمل من خلاله الخروج بقانون يحمي عملنا ويلبي الطموحات في ملأ الفجوة بين الدولة والمواطن .

عملت الشراكة المجتمعية بنغازي بالتعاون مع عدة  نشطاء  ومنظمات مدنية ليبية علي تعديل القانون رقم "19" لسنة 2001م بشأن تنظيم عمل الخدمة المدنية وذلك بعد أن أصدرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء في تاريخ 8 مارس 2023م فتوى قاضيه بعدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 . وما تبعها من تعميم صادر في 13 مارس 2023م عن ديوان رئاسة الوزراء إلي جميع الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية يطالبها بضرورة الالتزام والتنفيذ . وقد جاءت هذه الإجراءات بعد قرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2023م بتاريخ 19 فبراير 2023 والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إشهار الجمعيات الأهلية  . وهو ما يراه الشارع الليبي مخالف للمادة 15 في الإعلان الدستوري الصادرة عام 2011 و الذي تنص " تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني ، ويصدر قانون بتنظيمها ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني "

لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني قوي في دولة ضعيفة

ونظرا لأهمية دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة  ، وما يحققه وجودها الديمقراطي في بناء دولة الحريات وحقوق الإنسان ، جاء تكليف رسمي من مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية  للشراكة المجتمعية بنغازي  علي العمل مع الجميع لإبداء الملاحظات والتعديلات المطلوبة على قانون رقم 19 لسنة 2011م  وذلك لإحالته إلى السلطة التشريعية من أجل اعتماده . 

الدولة تستمد قوتها من الحقوق والحريات المستمدة من المجتمع المدني 

في هذا الشأن تمت أكثر من  7 جلسات في أوقات متقاربة نظمتها الشراكة المجتمعية بنغازي مع النشطاء والمنظمات المدنية  للإطلاع ومناقشة بنود هذا القانون حتى لا تقع في مسألة لا يوجد قانون يمثلها . 

ما هو موجود في هذه المسودة سوف يعرض على مجلس النواب لاعتماده

جاءت خلاصة هذا المجهود المشترك يوم الخميس 11 مايو 2023 بقاعة الجامعة الليبية الدولية ، في حفل استلام حضره المدير التنفيذي المكلف بمفوضية المجتمع المدني الأستاذ جمعة بلاعو  ، والنائبة في مجلس النواب انتصار شنيب ، وعضو مجموعة العمل في تعديل القانون الأستاذ جبر الأثرم . كما تناولت الأستاذة حنين بشوشه الحديث عن حيثيات الموضوع ممثله مجلس الحريات وحقوق الإنسان ، ايضا قامت بشرح العرض المرئي للقانون الأستاذة بسمة الورفلي ممثله لمنظمة مراس ، في حين شمل الحضور حشد اقتضت به القاعة من باقي ممثلي المنظمات والنشطاء وأهل المدينة والمهتمين الوافدين من مدن أخري . بالإضافة لتطبيق الواتس الذي اجتمع من خلاله المنظمات في كل مدن ليبيا للتباحث والموافقة على التعديلات وتوقيع موافقتهم

وجود هذا القانون هو اللبنة الأولى في العمل المدني 

وعن الجدل الذي أحدثته وزارة العدل في الشارع الليبي حول عدم مشروعية وجود منظمات المجتمع المدني في ليبيا بينما كان هناك قانون ينظمها تحت مسمى الجمعيات الاهليه قبل عام 2001 ... تحدثنا مع عضو الشراكة المجتمعية بنغازي الاستاذ رياض بومطاري الذي اجاب قائلاً " قانون الجمعيات الاهلية قبل قيام ثورة فبراير كان مقيد بشكل كبير ، لا يسمح للعمل في إطار مجتمع مدني ، ولم يكن يمثل الحد الأدنى من عمل أي منظمة بشكل طبيعي ، حتى احقية تسجيل المنظمات هي أقرب إلى مؤسسة دولة عن كونها خدمة مدنية " وأضاف موضحا " رغم أن ثمة سند قانوني للجمعيات الأهلية بحكم أن الدولة من وضعته قبل عام 2011م ولكن وفق الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الثورة في 2011 نجد أن القانون يتضارب مع الإعلان الدستوري بشكل كبير . وعليه ما صدر يدين الإدارة القانونية  لأنه يتضارب مع القاعدة الدستورية

وبسؤالنا ... أين تقع الهوة في الخلاف الحاصل ؟ هل هي سياسية أم قانونية ؟ 

الهوة مشتركة ، تم وضع القانون بنظام سياسي  يحجم دور المجتمع المدني ، بالاضافة إلى تضييق قانوني لمنظمات المجتمع المدني بشكل مبالغ فيه .  أما عن ما تم تعديله في قانون 19 من قبل عمل الشراكة مع باقي المنظمات ، يجيب بومطاري " ما نسبته 50% من بنود القانون تغيرت بشكل جذري أما باقي مواد تم استبدالها بمسميات أخرى فقط "  أيضا أوضح ما قامت به النائبة ربيعة الفقهي في تقديم مقترح تعديل للقانون إلي مجلس النواب يقول " ما قمنا به جهد بشري قابل للتشاور فيه وبالتالي نحن مع أي قانون يعطي مؤسسات المجتمع المدني الأحقية اللازمة والمساحة للعمل ، أما المقترح الذي قدمته  النائبة نستغربه ونستهجنه فكيف تكون ( الجلاد والحكم ) بينما الجهد المدني قدم أكثر من مقترح  وهذا يسمح لعامل الريبة أن يتواجد للأسف "د