عقدت السيدة مدير إدارة حقوق الإنسان بمركز القانون الدولي الإنساني ميار صلاح الدين لقاءً مع صاحب المعالي وزير الصناعة والمعادن، ظهر اليوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري، بمقر وزارة الصناعة والمعادن بالعاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة عديد من القضايا الحيوية ذات أبعاد التنمية المجتمعية الشاملة. حيث ناقش اللقاء لفيف من الملفات الهامة المتعلقة الاقتصادية والصناعية الوطنية، ويأتي في مقدمتها تعزيز التعاون المشترك مابين المؤسسات المعنية لإدماج ضحايا التعذيب تمكينهم من العودة إلى الحياة المهنية، كما تم اقتراح مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الوقوف على تدريبهم وتأهيلهم للعمل في المجالات الصناعية، بما يساهم في تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمثل ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والكرامة لهم.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية مشاركة الشباب في اتخاذ القرار الاقتصادي المحلي، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، للإسهام في حلحلة مختنقات الوطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لتحفيز قطاع الصناعة بما يتناسب مع الإمكانيات المحلية.
كما وأعرب الجانبان عن استعدادهما الكامل للتعاون المشارك لإطلاق مشاريع ومبادرات وطنية تستهدف تنمية الوضع الاقتصادي والصناعي الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف الشرائح، ويأتي ذلك في إطار التزام إدارة حقوق الإنسان بمسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية.
