أصدر وزير المالية راشد أبوغفة، قرارًا بإلغاء العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بتحديد سعر الدولار الجمركي، وذلك في إطار إصلاح سياسات التقييم الجمركي وتوحيد أسس احتساب قيمة السلع المستوردة.
ويهدف القرار، الذي يحمل الرقم (160) لسنة 2026م، إلى الحد من التشوهات السعرية وتعزيز الشفافية في المعاملا
ت الجمركية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ودعم استقرار المالية العامة، بما يتماشى مع تطورات سعر الصرف والسياسات الاقتصادية المعتمدة.
