كتب/فاتح مناع

عقد مساعد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون بازل، اليوم الأحد، اجتماعًا مع إدارات المصرف التجاري الوطني، لمتابعة مدى التزام المصرف بتطبيق تعليمات بازل ومعيار IFRS 9، الذي يهدف إلى تحسين معايير المحاسبة المالية وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها إدارة الرقابة على المصارف مع البنوك التجارية، بهدف تقييم مدى الامتثال للمعايير الدولية، ومناقشة التحديات التي تواجه المصارف في تنفيذ هذه المتطلبات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لضمان الالتزام التام بها.

اتفاقيات بازل ودورها في استقرار النظام المالي

تعد اتفاقيات بازل مجموعة من المعايير التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي العالمي وتحسين الرقابة المصرفية. وتضم الاتفاقيات ثلاث مراحل رئيسية:

بازل 1 (1988): ركزت على وضع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفقًا لمستوى المخاطر.

بازل 2 (2004): أدخلت تحسينات على قياس المخاطر، وعززت الإشراف المصرفي وانضباط السوق.

بازل 3 (2010 - حتى الآن): جاءت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية 2008، وهدفت إلى زيادة متطلبات رأس المال، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية المالية.

دور لجنة بازل في تعزيز الاستقرار المصرفي

تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1974 من قبل بنك التسويات الدولية (BIS)، وتضم ممثلين عن البنوك المركزية وهيئات الرقابة من 28 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين، والمملكة المتحدة. وتعمل اللجنة على وضع معايير دولية دون سلطة قانونية ملزمة، حيث يتم تبني توصياتها محليًا من قبل الدول الأعضاء.

 أهداف اللجنة:

وتهدف اللجنة إلى طوير معايير رقابية موحدة للإشراف المصرفي، وتعزيز استقرار النظام المالي وتقليل المخاطر النظامية، كما تسعى إلى وحيد القواعد المصرفية بين الدول لتعزيز الشفافية، و تحسين مستوى الإفصاح المالي للبنوك.

وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان امتلاك البنوك لرأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر المحتملة، وبالتالي تقليل احتمالية وقوع أزمات مالية تؤثر على استقرار الأسواق المحلية والدولية