في تقريره حول المرأة وانشطة الأعمال والقانون التي تقيس الفروق القانونية بين الرجال والنساء في مراحل مختلفة من حياتهم العملية أصدر البنك الدولي ثمانية أنشطة هي التنقل، الأجور، مكان العمل، الزواج، الوالدية، الأصول، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

حوار وتصوير/ ابتسام اغفير

المرأة الليبية القانون ضمن لها جميع حقوقها في مراحل حياتها العملية المختلفة، ولكن كل ذلك ينهار أمام الواقع والأعراف التي لازالت تسيطر على المجتمع هذا ما قالته المحامية أمام محكمة الاستئناف إيمان التواتي في مستهل الحوار الذي دار بيننا حول الفروق القانونية بين الرجل والمرأة في ليبيا مضيفة إلى أن المؤشرات الثمانية التي ارتكز عليها الحوار يمكن تفصيلها في النقاط التالية:

قانونا المرأة منصفة إلى أبعد حد، حتى وأن كان هناك بعض المواد والقوانين التي تحتاج إلى تعديل، والمقارنة بالتأكيد سوف تكون ما بين ما هو موجود على أرض الواقع وما بين ما مكتوب في أسطر القوانين والمواد، وهناك العديد من المواد في القانون الليبي التي لم تقصر بحق المرأة وقد بذل جهدا من أجل انصافها.

وأكدت على أن المرأة وضعها في القانون ممتاز جدا، خاصة في الآونة الأخيرة فمثلا لو تحدثنا حول محور الأجور، فلا نجد نص في قانون العمل يقول بأن أجر المرأة أقل من أجر الرجل، فالأجور متساوية بينهما وذلك حسب وظيفتها ودرجتها الوظيفية، وعلى حسب مؤهلها، وقد تتفوق على الرجل في العمل إذا حملت مؤهلا علميا أعلى منه، أو إذا كانت تعتلي منصب عالي، وكذلك سنوات الخبرة تمنحها أجرا أعلى من الرجل.

وفي الحديث عن مؤشر التنقل تقول الأستاذة إيمان التواتي: على أرض الواقع المرأة أقل حيلة في مسألة التنقل، ولكن نلاحظ ان المرأة بدأت تتخطى هذه النقطة وأصبحت تقود السيارة بنفسها، وتذهب من بيتها لعملها، لذلك نجد من النادر أن المرأة لديها مشكلة في العمل بسبب التنقل، وكذلك إذا لم تكن تملك سيارة فهناك سيارات الأجرة التي تقودها نساء، وبالتالي أصبح لا يوجد عذر للمرأة في عدم ذهابها للعمل.

وأضاقت حول مؤشر التنقل أنه على الدولة أن توفر وسائل نقل، وهذا ما فعلته الدولة في مناصب معينة للمرأة مثل القاضيات، وكيلات النيابة، حيث خصصت لهن سيارات لنقلهن من محكمة لمحكمة، وبالتالي هذا المحور لابد أن تختص به الجهات التي تعمل بها المرأة، وأشارت الأستاذة إيمان إلى أن محور التنقل يحتوي أيضا على إمكانية انتقال المرأة من عمل لأخر ومن منطقة لأخرى فالقانون لا يمنع ذلك أبدا.

وذكرت الأستاذة إيمان التواتي أنه لا يوجد قانون يمنع المرأة من الزواج أثناء العمل، أو أنها تمنع من العمل لأنها متزوجة، فالزواج حق طبيعي لها وكذلك الانجاب، ولا يوجد نصا في القانون يمنعها من ذلك، ولفتت أن هناك بعض الأعراف في بعض الأعمال يشترط على المرأة أن تكون آنسة وليست متزوجة، ومثال على ذلك وزارة الخارجية لا تقبل نساء متزوجات في وظائفها لآن الموظفات دائما في سفر وقد تواجهها صعوبة في ذلك.

وأوضحت الأستاذة إيمان التواتي حول مؤشر ريادة الأعمال أن القانون لا يمنع المرأة من ممارسة التجارة فهي والرجل متساوون في جميع المواد التي تختص بمجال ريادة الأعمال، فهي من ناحية القدرات والإمكانيات هي تملك ما يملكه الرجل، ويحق لهن الحصول على الاعتمادات المالية الضخمة، بدليل أنه توجد سيدات أعمال ليبيات، ورائدات وصاحبات رؤوس أموال وخيرات، وقد لا يكون بالقدر الكبير مقارنة بالرجل، ولكن سبب قلتهن ليس من قوانين الدولة، ولكن من المرأة نفسها فهناك دراسات تفيد بذلك وليس الأمر مقتصرا على المرأة في ليبيا ولكن على مستوى الوطن العربي والعالم كذلك مازالت المرأة أقل بدرجات من الرجل في عالم ريادة الأعمال.

وركزت الأستاذة إيمان التواتي على مؤشر الأصول وهل المرأة تورث بالقدر الكافي أم لا أم أنها لا تورث أبدا، فالشرع والقانون نظم هذا الجانب، والقانون لم يخرج عن الشريعة في هذه النقطة، وكان القانون والشرع واضحين في هذه النقطة بحيث عندما تكون المرأة أم كم سيكون نصيبها وكذلك عندما تكون زوجة وأخت، وغيرها نظمت وحرص الشرع كما القانون ألا تحرم المرأة من الميراث مهما كانت الأسباب.

وعلى الرغم من أن الشرع والقانون نظما حصول المرأة على حقوقها إلا أن الواقع الموجود وأنا كمحامية من خلال الواقع الموجود لازالت الناس ترى المرأة خاصة المتزوجة لا يحق لها أن ترث أو تأخذ نصيب أقل من المقدر لها شرعا، وأغلب مكاتب المحامين والقضايا تضج بمثل هذه المشاكل، وهنا نستغرب بشدة على قدر ما أنتشر العلم والانفتاح بقدر ما أنعكس ذلك تشددا على منع المرأة من الميراث، وتنتشر هذه الظاهرة بكثرة كلما ابتعدنا عن المدن، مازالت فكرة أن المرأة المتزوجة لا ترث حتى أنها تتعرض للعنف من أجل التنازل أو عدم المطالبة بحقها.

وأضافت أن ما جعل حالات الحرمان تزيد هو استسلام النساء وتنازلهن عن حقهن، ونتمنى أن تغير المرأة وجهة نظرها هذه، وبالتأكيد نحن لسنا في غابة فالقانون موجود، ولا يحق الا الحق، وكثير من السناء تحصلت على حقوقها بعد صراعات وتصفية تركات ولكن تحصلت على حقها، وأطلب من النساء ألا تتهاون في الحصول على حقها والمطالبة به.

وتقول الأستاذة إيمان التواتي حول مؤشر المعاش التقاعدي: تحدث القانون حول المعاش التقاعدي ومعاش التضامن والمرأة محظوظة في ذلك، فالأرملة والمطلقة يحق لهن الحصول على مرتب، ومن المفترض أنه في ليبيا لا يوجد امرأة ليس لديها مرتب الا إذا هي لم تقدم وتتحصل عليها، والإجراءات ميسرة جدا في هذا الجانب.

وأشارت الأستاذة أيمان التواتي إلى أن سن التقاعد هنا يوجد فرق بين الرجل والمرأة حتى في القانون حيث يتقاعد الرجل على 65 والمرأة على سن 60، ولم يكن لذلك مبرر، وخاصة أن المرأة هي الأخرى لازالت لديها طاقة وحيوية للعطاء، وتحديد هذه السن بناء عليها المرتب سوف يكون أقل، ولكن الآن الجهود متجهة إلى المساواة وتعديل هذه المادة وسوف يكون ذات السن وهذا هو الفرق الوحيد الموجود في القانون الليبي فيما يخص الرجل والمرأة في العمل.

تحدثت الأستاذة إيمان التواتي حول القانون الليبي وانصافه للمرأة ولكن تختم كلامها بقوله "لكن في الواقع"، فماذا تقترح لتعديل هذا الواقع وتعريف المجتمع بحقوق المرأة في العمل قانونا؟ تجيب: القانون الليبي كان حريص على انصاف المرأة وحتى لو كانت هناك بعض المواد يوجد بها اجحاف لها يتم تدارك ذلك وتعديلها، ولكن مسألة العنصرية في التعامل هذا شيء موجود في العالم اجمع، وهذا واقع موجود لكن يتم محاربة هذه النقطة عن طريق الإعلام والتوجيه والإرشاد والتوعية واستغلال كل الوسائل المتاحة للتوعية مع الاستمرارية في ذلك سوف نجد أن هناك تغيير.