إن الهجرة غير الشرعية واللجوء الإنساني إلى دول اللجوء في أوروبا ، كان لها حيز كبير من النقاش السياسي والاجتماعي، وأصبحت مشكلة إقليمية ودولية، ويرى الكثيرون  أن إشكالياتها ستزداد صعوبة وتأزم في المستقبل القريب، ولا سيما مع ازدياد الاضطرابات الدولية، وقد يترتب عليها نتائج غير محمودة علي المستويين الوطني والدولي، مما يقتضي التعامل معها من وجهات مختلفة لمواجهة تفاقم مشكلاتها واستمرارها، إذ زادت معاناة طالبي اللجوء الإنساني لاسيما بعد ثورات الربيع العربي، ويتعرض المهاجرون غير الشرعيين وطالبو اللجوء الإنساني لعدد من الانتهاكات نتيجة ترك الالتزام بالمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ولاسيما في دول أوروبا ودول العبور وفي مقدمتها ليبيا، وإن أهم العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية دوافع سياسية، ثم اقتصادية أو نفسية، فهذا النوع من الهجرة يتشابك فيه عدد من العوامل، وأن هناك إدانة من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لدول العبور والإقامة من حيث حقوق المهاجرين وانتهاكها في تلك الدول.