كشفت منصة «صدى الاقتصادية» عن تعرض مصرف ليبيا المركزي لضغوط من أطراف في شرق البلاد وغربها، بهدف الحصول على الأموال، في ظل استمرار الخلافات بشأن مطالب المحافظ ومجلس الإدارة المتعلقة بخفض الإنفاق العام والحد من مخاطره على الوضع المالي، ولا سيما سعر صرف الدينار الليبي.
ونقلت المنصة عن مصدر أن محافظ المصرف لا يزال متمسكًا بطلب الاعتذار عن الاستمرار في منصبه، في ظل ما وصفه بغياب المساندة الواضحة من مؤسسات الدولة لجهود المصرف الرامية إلى إقرار إصلاحات اقتصادية حقيقية.
وأشار المصدر إلى أن استمرار استنزاف موارد الدولة من العملة الأجنبية، من خلال تهريب السلع والمحروقات، إلى جانب التوسع في الإنفاق العام دون دراسات تتناسب مع الواقع الاقتصادي، يعرقل جهود المصرف المركزي الرامية إلى الدفاع عن سعر الصرف.
وبحسب المصدر، فإن هذه العوامل باتت خارج نطاق اختصاص المصرف المركزي، ما يحدّ من قدرته على معالجة الضغوط التي يتعرض لها الدينار الليبي، في ظل الحاجة إلى إصلاحات مالية واقتصادية تحدّ من الإنفاق وتحافظ على موارد الدولة.
