أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع مصوّر يُظهر تعرض طفل في مدينة أوباري لاعتداء جسدي ومعنوي مهين على يد مجموعة من الأشخاص، واصفة المشهد بأنه "صادم ويتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل".
وأكدت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أن الفعل الذي ظهر في المقطع يُعد جريمة مكتملة الأركان بموجب أحكام القانون الليبي رقم (5) لسنة 1997 بشأن حماية الطفل، فضلًا عن المواد ذات الصلة من قانون العقوبات الليبي التي تُجرّم الاعتداء على القُصّر والإساءة إليهم بأي شكل من الأشكال.
وأضاف البيان أن الحادثة تمثل انتهاكًا واضحًا لالتزامات الدولة الليبية بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي صادقت عليها ليبيا، ولا سيما المادة (19) التي تُلزم الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الإهمال أو الإساءة.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تزايد مقلق لمظاهر العنف في المجتمع الليبي، مشيرة إلى انتشار مقاطع مؤلمة في الآونة الأخيرة تُظهر ممارسات عنيفة بين الأفراد، من بينها مقطع مصوّر من مدينة الزاوية يظهر فيه شخص يحاول خلع سن آخر باستخدام أداة معدنية، في مشهد "يعكس مدى الانحدار في التعامل الإنساني"، بحسب البيان.
وشددت المنظمة على أن هذه التصرفات من ضرب وتعذيب وإهانة "لم تعد حالات فردية بل أصبحت سلوكيات مألوفة ومقلقة"، معتبرة أنها نتاج سنوات الفوضى والاضطرابات التي أثرت في البنية الاجتماعية والتربوية في ليبيا، وهو ما يتطلب – وفق البيان – مواجهة جذرية وشاملة لهذه الظواهر.
وطالبت المنظمة في ختام بيانها مديرية أمن أوباري والنيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة وتحديد هوية جميع المتورطين في الاعتداء أو التصوير، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما دعت وزارة التربية والتعليم إلى متابعة الحالة النفسية للطفل وتقديم الدعم له ولأسرته بالتعاون مع الجهات المختصة.
وحذّرت المنظمة من تداول أو نشر المقطع المصوّر لما يمثله من انتهاك لكرامة الطفل وحقوقه، مذكّرة بأن نشر مثل هذه المواد يُعد مخالفة قانونية وأخلاقية.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن تكرار مثل هذه الحوادث في المدن الليبية يعكس تراجعًا خطيرًا في الوعي المجتمعي والتربوي، داعية إلى تحرك وطني عاجل لمكافحة العنف ضد الأطفال وتفعيل آليات الحماية والرصد والمساءلة، مؤكدة أن "كرامة الطفل هي مقياس لكرامة الوطن".
